شبكات السطو على العقارات تنهي الهدنة

وكشفت مصادر قضائية مطلعة أن النيابة العامة أصدرت تعليمات بإجراء تحقيق مواز، بعد ما علمت بتمكن زعيم الشبكة المذكورة ،المعتقل احتياطيا على ذمة قضايا أخرى من التواصل مع باقي أفراد الشبكة باستعمال هاتف يحمل شريحة رقمه الأصلي، وذلك في خرق لمقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي له سيما المقتضيات المتعلقة بأمن المؤسسات.
وتواجه الشبكة في آخر حلقات مسلسل سقوط أفرادها، تهم تزوير رسوم عدلية بتواطؤ من داخل محكمة التوثيق، في ملفات سطو كانت “الصباح” سباقة في كشف النقاب عنها، كما هو الحال بالنسبة إلى أرض تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال (غ. ر) ذات مطلب التحفيظ رقم 934.47، الواقعة في منطقة كاليفورنيا الراقية بشارع فاس، أرقى المناطق السكنية بمقاطعة عين الشق. وكشفت مصادر قضائية، أن لائحة الوثائق المشبوهة التي حققت فيها الفرقة الوطنية بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، تضم رسم ملكية، منجزا في 8 فبراير 2016، يدعي بواسطته أحد أفراد شبكة البرلماني السابق أنه يملك العقار المسجل تحت عدد 538 صحيفة 289 كناش الأملاك رقم 4، بتاريخ 19 نونبر 1968.

وأحالت النيابة العامة قبل ذلك شكايات من أفراد فخذة أولاد الطيبي بسيدي معروف أولاد حدو، ضد شبكة السطو على عقارات عين الشق، على الفرقة الوطنية التي توصلت بخصوصها إلى حقائق خطيرة، مفادها وقوع تزوير توقيعات عدول، واستعمال وثائق بعد وفاة الموقعين عليها.

وعلم من دائرة التحقيق أن الملف أصبح جاهزا للحكم بصكوك تهم ثقيلة، وأن سيل الشكايات المقدمة ضد (ر. ن) لم ينقطع بعد، وأن شكايات أخرى يجري البحث فيها ينتظر أن تسقط معاونين ومشاركين منهم عدول وموظفون ورجال سلطة.