شبكات السطو على العقارات تنهي الهدنة

تحركات مشبوهة في كواليس ملفات ظلت معلقة طيلة أشهر الطوارئ

عادت شبكات السطو على العقارات إلى أنشطتها المشبوهة، بعد هدنة من ثمانية أشهر فرضتها إجراءات الطوارئ الصحية، إذ تحركت خيوط ملفات معلقة في مرحلة لوائح الأطراف والإجراءات.
ولم يجد أفراد الشبكات المذكورة، الباقون خارج أسوار السجن، حرجا في إطلاق رحلة البحث عن سراح مؤقت للمعتقلين، باستعمال كافة الوسائل، كما يحصل حاليا في الملف التلبسي رقم 2232.2624.2019، الذي ورط بارون السطو على عقارات البيضاء (ر.ن) في جرائم مالية، والملف رقم 2020. 317 .2624، الذي أسقط (خ.ن) شقيق العقل المدبر لشبكة يوجد أغلب أعضائها رهن الاعتقال، فيما تمكن بعضهم من الفرار إلى خارج أرض الوطن.

وعلمت  من مصادر مطلعة أن أفراد الشبكة الناجين من ملاحقة العدالة يمارسون ضغوطا على المكلفين بالملف من أجل إعادة النظر في أوامر قضائية قصد فتح المجال للمعتقلين للهروب خارج أرض الوطن، بعدما اشتد طوق النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول أعناقهم، خاصة بعد صدور الأمر بتعميق البحث مع عدول ونساخ قضائيين وتوالي سقوط أفراد عصابة عين الشق.

وكشفت مصادر قضائية مطلعة أن النيابة العامة أصدرت تعليمات بإجراء تحقيق مواز، بعد ما علمت بتمكن زعيم الشبكة المذكورة ،المعتقل احتياطيا على ذمة قضايا أخرى من التواصل مع باقي أفراد الشبكة باستعمال هاتف يحمل شريحة رقمه الأصلي، وذلك في خرق لمقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي له سيما المقتضيات المتعلقة بأمن المؤسسات.
وتواجه الشبكة في آخر حلقات مسلسل سقوط أفرادها، تهم تزوير رسوم عدلية بتواطؤ من داخل محكمة التوثيق، في ملفات سطو كانت “الصباح” سباقة في كشف النقاب عنها، كما هو الحال بالنسبة إلى أرض تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال (غ. ر) ذات مطلب التحفيظ رقم 934.47، الواقعة في منطقة كاليفورنيا الراقية بشارع فاس، أرقى المناطق السكنية بمقاطعة عين الشق. وكشفت مصادر قضائية، أن لائحة الوثائق المشبوهة التي حققت فيها الفرقة الوطنية بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، تضم رسم ملكية، منجزا في 8 فبراير 2016، يدعي بواسطته أحد أفراد شبكة البرلماني السابق أنه يملك العقار المسجل تحت عدد 538 صحيفة 289 كناش الأملاك رقم 4، بتاريخ 19 نونبر 1968.

وأحالت النيابة العامة قبل ذلك شكايات من أفراد فخذة أولاد الطيبي بسيدي معروف أولاد حدو، ضد شبكة السطو على عقارات عين الشق، على الفرقة الوطنية التي توصلت بخصوصها إلى حقائق خطيرة، مفادها وقوع تزوير توقيعات عدول، واستعمال وثائق بعد وفاة الموقعين عليها.

وعلم من دائرة التحقيق أن الملف أصبح جاهزا للحكم بصكوك تهم ثقيلة، وأن سيل الشكايات المقدمة ضد (ر. ن) لم ينقطع بعد، وأن شكايات أخرى يجري البحث فيها ينتظر أن تسقط معاونين ومشاركين منهم عدول وموظفون ورجال سلطة.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: