سفير المغرب بروما .. الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة عن خلق واستدامة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية

أكد سفير المملكة المغربية في إيطاليا وألبانيا ومالطا وسان مارينو يوسف بلا أن الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة عن خلق واستدامة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال السيد بلا ، في حديث خص به الإذاعة الإيطالية “سبارلامينتو” إن “الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة عن خلق واستدامة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وإن القرارات الأخيرة لمجلس الأمن والمائدتين المستديرتين بجنيف اللتان نظمتهما الأمم المتحدة في إطار المسلسل السياسي تحت رعاية الأمين العام، تؤكد دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي”.

وفي هذا الحديث الذي سلط الضوء على دور الجزائر في هذا النزاع المفتعل، وتطرق للوضع في الكركرات وكذلك الارتباط القائم بين “البوليساريو” والشبكات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، أضاف السيد بلا أن الجزائر هي التي صنعت الجماعة الانفصالية وتمولها، ولا تدخر جهدا للحفاظ عليها.

وأبرز السفير، في هذا السياق، أن “الجزائر تتحمل أمام المجتمع الدولي، المسؤولية المطلقة عن الوضع المأساوي للسكان في مخيمات تندوف، المحرومين من الحرية والذين يتم استغلالهم كأصل تجاري من أجل الإثراء الشخصي لقادة +البوليساريو+”.

وأكد أن الجزائر مسؤولة أيضا أمام المجتمع الدولي عن “تفويض اختصاصاتها السيادية إلى جماعة مسلحة للسيطرة على ما يسمى بمخيمات اللاجئين في انتهاك للقانون الإنساني. وانتقد إصرار الجزائر على رفض إحصاء هذه الساكنة.

وسجل السيد بلا أنه “للأسف تنفق الجزائر الكثير من الموارد ، والكثير من الطاقة والكثير من المهارات في عملها العدائي ضد المغرب ، بدلاً من استثمار هذا الجهد في مبادرات ضرورية لتحقيق التنمية الداخلية والإقليمية من أجل ضمان اندماج المغرب العربي، والعمل من أجل مستقبل شبابه في الجزائر وفي المغرب العربي”، مشيرًا إلى أن إصرار هذا البلد على إطالة أمد هذا النزاع المفتعل يضيع فرص التكامل الإقليمي ، الذي يكلف غيابه ناقص نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.

وبخصوص الوضع في المنطقة العازلة الكركرات، أوضح أن ميليشيات “البوليساريو” المسلحة و بدعم من الجزائر ، اقتحمت التراب المغربي ، وبالتحديد المنطقة العازلة التي وضعها المغرب تحت مسؤولية الأمم المتحدة لضمان وقف إطلاق النار في إطار اتفاق عام 1991.

وذكر أن الانفصاليين، الذين استغلوا أيضا المدنيين كدروع بشرية ، ارتكبوا أعمال قطاع طرق وعرقلوا حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا ، وقاموا بترويع المراقبين العسكريين للمينورسو.

وأوضح أنه إثر هذا التصعيد الخطير الذي أقدمت عليه مليشيات “البوليساريو”، اضطر المغرب ، في انسجام تام مع الأمم المتحدة وأمينها العام ، إلى التدخل من خلال ممارسة حقه في هذه المنطقة بالصحراء المغربية.

وأبرز السفير أن هذا العملية السلمية للقوات المسلحة الملكية التي تمت دون أي احتكاك بالمدنيين ، مكنت من إرجاع الأمور إلى نصابها وتأمين حرية التنقل المدني والتجاري مع موريتانيا.

وتطرق السفير من جهة أخرى ، إلى الروابط الموجودة بين “البوليساريو” و الإرهاب الجهادي والجريمة المنظمة ، وهي الروابط “التي تم التنديد بها في مختلف تقارير استعلامات بلدان أجنبية ومن قبل مراكز دراسات استراتيجية وأمنية.

وقال إن “دولا مثل إسبانيا أو الولايات المتحدة حذرت من الانحراف الجهادي لجبهة +البوليساريو+ ومن حقيقة أن مخيمات تندوف أصبحت أرضًا خصبة لتجنيد الجهاديين ، وأعربت عن قلقها من تأثير هذه الوضعية على الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط “.

وذكر أنه بحسب مصالح الاستعلامات الغربية فإن أعمال +البوليساريو+ لم تعد تقتصر فقط على الاختطاف كما وقع لمتعاونة إيطالية في عام 2011 ، لكنها ، تدرب وتستخدم أطفال يتم تجنيدهم من قبل جهاديين، وهو ما يدل على تحول مثير للقلق في استراتيجيتها الإرهابية.

وأضاف أن العلاقة بين “البوليساريو” والجماعات الإرهابية يؤكدها أيضا إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديم مكافأة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات أو تحديد موقع المدعو عدنان أبو وليد الصحراوي، وهو عضو سابق في “البوليساريو” و قائد التنظيم الإرهابي “الدولة الإسلامية” في الصحراء الكبرى.