استدعت الفرقة الجهوية للأموال العامة، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الوزير السابق، محمد مبديع، للمثول أمامها بمكتب التحقيق بالبيضاء، صبيحة أمس (الاثنين)، من أجل الاستماع إليه في قضايا تتعلق بجرائم الأموال، بصفته رئيسا للمجلس الجماعي للفقيه بنصالح، وآمرا بالصرف لميزانيته العمومية.
وحسب مصادر مطلعة أن القيادي بالمكتب السياسي للحركة الشعبية، اعتذر سابقا عن الحضور لمكتب التحقيق، يوم 16 نونبر الجاري، بمبرر ترؤسه للدورة الاستثنائية لمجلسه الجماعي، قبل أن يحدد له محققو الفرقة الوطنية، موعدا ثانيا، أمس (الاثنين)، غير أنه أعاد سيناريو الاعتذار، بمبرر وعكة صحية مفاجئة، ليمنحه رجال عبد اللطيف حموشي آخر مهلة من أجل الحضور التلقائي، للاستماع إليه تمهيديا، طبقا لتعليمات الوكيل العام للملك بالبيضاء. وأضافت المصادر ذاتها أن البرلماني الحركي، محمد مبديع، يواجه عدة شكايات أمام القضاء، تخص تدبيره لمجلس الفقيه بنصالح، منذ 1997، تقدمت بها عدة فعاليات من المجتمع المدني، وحرفيون بالمنطقة، إضافة إلى الشكاية الأخيرة للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتاريخ 27 فبراير الماضي، من أجل فتح تحقيق قضائي حول مضمون الشكاية والاستماع إلى الأطراف المتضمنة بها، والتي تشير إلى “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية ببلدية الفقيه بنصالح”.
واستنادا إلى إفادات مصادر متطابقة، فإن موقعي الشكايات الموجهة للوكيل العام للملك بالبيضاء، التمسوا منه، طبقا للقانون، إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة، من أجل الاستماع إلى مبديع، وتعميق البحث معه، بصفته الآمر بالصرف الوحيد لبلدية الفقيه بنصالح، وكذا ممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، بالإضافة إلى تقنيي وموظفي الجماعة، وكل شخص يساهم في الوصول إلى الحقيقة.