هايتي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء المغربية
هايتي أو دولة غير عربية وأفريقية تفتتح قنصلية لها بالصحراء المغربية
أعلن المغرب مساء الثلاثاء أن جمهورية هايتي قررت فتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة في إقليم الصحراء المغربية، في خطوة تعزز موقف الرباط التي تنتهج منذ فترة دبلوماسية القنصليات في مسعى منها لتثبيت مبادرتها الرامية لحل النزاع حول الصحراء والمتمثلة في منحها حكما ذاتيا موسعا لكن تحت سيادة المملكة.
وحسب مراقبين، يأتي هذا الإعلان بعد إعلانات متتالية وتحركات دعمت الموقف المغربي على غرار فتح دولة الإمارات لقنصلية في مدينة العيون، وذلك بالرغم من الاستفزازات التي تقوم بها جبهة البوليساريو الانفصالية بهدف إرباك جهود الرباط.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية في بيان، إن “وزير الشؤون الخارجية بجمهورية هايتي كلود جوزيف أعرب، في رسالة موجهة إلى نظيره المغربي ناصر بوريطة، عن رغبة بلاده في فتح قنصلية عامة تحتضنها مدينة الداخلة بجنوب المملكة”.
ويرتقب أن تكون قنصلية هايتي في الداخلة أول قنصلية لبلد من خارج الدول العربية والأفريقية التي افتتحت قنصليات لها بالصحراء.
ويرتفع بذلك إجمالي القنصليات بإقليم الصحراء إلى 18، بعد إعلان الأردن عزمه افتتاح قنصلية عامة له بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، وهو ثاني بلد عربي يقوم بهذه الخطوة بعد الإمارات.
تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم
ويشهد إقليم الصحراء منذ العام 1975 نزاعا بين المغرب وجبهة البوليساريو، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة. وتحول النزاع إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية من الأمم المتحدة.
وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.
ومؤخرا، شهد معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا تصعيدا لافتا بعد أن عطل الانفصاليون حركة السير والتنقل ما أرغم الرباط على إطلاق عملية عسكرية خاطفة أعادت من خلالها الهدوء إلى المنطقة.
وبحسب ما أوضح مسؤول حكومي مغربي، حافظت القوات المغربية على مواقعها في المنطقة بعد هذه العملية انسجاما مع القرار الذي اتخذه العاهل المغربي الملك محمد السادس “لفرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة”، وتفادي أي توغل لعناصر من جبهة البوليساريو.