في إطار إجراءاتها المصاحبة لإعادة تنشيط وتنظيم المعبر الحدودي الرابط بين المغرب وموريتانيا، أمهلت السلطات المغربية أصحاب العشرات من السيارات المركونة في منطقة الكركرات 48 ساعة للدخول إلى موريتانيا أو سحبها بالقوة إلى داخل المغرب، وتطبيق إجراءات المصادرة بشأنها.
ونقلت صحيفة مصادر مطلعة أمس الخميس، قولها إن السلطات المحلية في محافظة أوسرد أعطت المديرية الإقليمية للجمارك والضرائب غير المباشرة في الداخلة والآمر بالصرف في المركز الحدودي الكركرات الأمر بتنفيذ هذا الإجراء بمجرد انتهاء المهلة.
وتحتوى منطقة الكركرات فى الساحة المعروفة «قندهار» على حوالي 600 سيارة عادية ورباعية الدفع أغلبها آتية من أوروبا، وأطنان من قطع الغيار والخردة لم يستطع التجار إدخالها إلى موريتانيا نظراً لرفع الرسوم الجمركية في موريتانيا على السيارات التي يتجاوز تاريخ صناعتها 8 سنوات.
وتشير المصادر المحلية إلى أن أغلب ملاك هذه السيارات مواطنون موريتانيون، وجهوا نداء للسلطات الموريتانية وناشدوها التدخل لتسهيل ادخال سياراتهم إلى موريتانيا قبل انتهاء المهلة التي أعطتها السلطات المغربية.
للإشارة، فإن التجارة في بيع السيارات القادمة من أوروبا وقطع الغيار المستعملة كانت من أهم الأنشطة التي يعمل فيها عدد من المغاربة والموريتانيين، قبل صدور قوانين ترفع الرسوم الجمركية على السيارات القديمة.
