شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس على أن المغرب عازم على الرد “بصرامة” وفي إطار دفاعه الشرعي، على أي تهديد لأمنه وطمأنينةمواطنيه وذلك بعد عملية أمنية خاطفة في منطقة الكركرات أجبرت عناصر البوليساريو على الانسحاب.
وجدد الملك محمد السادس في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على “تشبث المغرب الراسخ بوقفإطلاق النار“.
وأضاف “وبالحزم ذاته تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها“، بحسب ما أفاد بيان للديوان الملكي.
وأورد البيان أنه “إثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماما، وأعادالمغرب الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكلة بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل” على معبر الكركرات.
وتابع العاهل المغربي أن المملكة “ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاصوالبضائع في هذه المنطقة“.
وجاء هذا التحذير بينما أعلن الكيان غير الشرعي المسمى “الجمهورية العربية الصحراوية” التي أعلنت بوليساريو نشأته في الجزائر منذعام 1976 “حالة الحرب” الجمعة الماضي ردا على عملية عسكرية جراحية قام بها المغرب لإعادة فتح معبر الكركرات الحدودي في المنطقةالعازلة باتجاه موريتانيا وإنهاء عرقلة ميليشيات الجبهة لمدة ثلاثة أسابيع حركة المرور من المغرب إلى موريتانيا وهو شريان تجاري حيوييربط المملكة بعمقها اللأفريقي (بلدان أفريقيا جنوب الصحراء).
وكانت الرباط أعلنت السبت استئناف حركة النقل مع موريتانيا، عبر معبر الكركرات، إثر تحرك للجيش المغربي أنهى إغلاق المعبر من جانب ميليشيات البوليساريو، منذ 21 أكتوبر الماضي.
فيما أعلنت الجبهة الانفصالية السبت أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأممالمتحدة.
وأصدرت بوليساريو عدة بيانات منذ الجمعة تتحدث عن “هجمات مكثفة” على مواقع مختلفة للقوات المغربية على “الجدار الدفاعي“. ويفصل هذا الجدار الممتد على حوالي 2700 كيلومتر منذ نهاية الثمانينات القوات المغربية عن ميليشيات البوليساريو، وتحيط به المنطقة العازلة وعرضها خمسة كيلومترات من الجهتين.
وأفاد ما يسمى وزارة دفاع الجبهة الانفصالية في أحدث تلك البيانات ليل الاثنين بأن مسلحيها نفذوا هجمات مكثفة، موضحة أن الهجمات استهدفت عدة مواقع عسكرية بين صباح وعصر الاثنين.
وفي نيويورك، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن بعثة المنظمة في الصحراء المغربية أكدت حصول تبادل لإطلاق النار بين الجانبين ليل الأحد الاثنين.
وقال دوجاريك ردا على سؤال إن البعثة “تلقت معلومات من الجانبين عن إطلاق نار في أماكن مختلفة خلال الليل“، لافتا إلى أنها “لا تزال تحض الجانبين على ضبط النفس واتخاذ كل التدابير الضرورية لخفض التوتر“.
وأضاف أن “زملاءنا على الأرض في الصحراء المغربية يواصلون مراقبة الوضع من كثب“.
وأشارت الرباط إلى تعرض القوات المسلحة الملكية أثناء تدخلها في الكركرات لإطلاق نار ردت عليه “من دون تسجيل أي خسائر بشرية“، كماأفاد بيان لقيادتها العامة ليل الجمعة.
وأكد هذا البيان أن المعبر “أصبح الآن مؤمنا بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمني“. وقد استؤنفت السبت حركة المرور عبر الكركرات،الطريق الحيوي لنقل البضائع نحو موريتانيا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء، بحسب مصادر متطابقة.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية ليل الأحد على نحو غير معتاد، عن منتدى غير رسمي للقوات المسلحة الملكية قوله إن الأخيرة أطلقت النار، رداعلى “استفزازات” بوليساريو في منطقة المحبس شمال الجدار العسكري.
وقالت الوكالة نقلا عن صفحة هذا المنتدى على موقع فيسبوك “منذ 13 نوفمبر 2020، قامت ميليشيات البوليساريو باستفزازات عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية“.
وأضافت “تنفيذا لأوامر بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، فقد ردت العناصر الباسلة للقوات المسلحة الملكية بشكل حازم علىهذه الاستفزازات، ما خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس“.
وطرح المغرب مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية كحل لإنهاء النزاع، ويقترح الحل منح إقليم الصحراء المغربية حكما ذاتيا موسعا معالاحتفاظ برموز السيادة كالعلم والسياسة الخارجية والعملة.
ولاقت مبادرة الحكم الذاتي دعما دوليا واسعا، غير أن جبهة البوليساريو تصر على خيار الانفصال ورفضها التفاوض حول المقترح المغربي.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اعتبر نهاية أكتوبر أن قرار مجلس الأمن الأخير حول هذا النزاع “لا يتضمن أي إحالة على الاستفتاء، بينما يشير ست مرات إلى الحل السياسي“، وأن “من يواصلون طرح خيار الاستفتاء هم خارج القرار الأممي“.
ويدعو هذا القرار الذي صدر قبل التوتر الحالي أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019، “من دون شروط مسبقة وبحسن نية (…) من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يحظى بالقبول المتبادل، يمكن من تقرير مصير شعب الصحراء المغربية“.