إحداث فرقة أمنية مهمتها النبش في علاقات 200 مؤطر ديني وتحركاتهم
باشرت فرقة أمنية استخباراتية فرنسية، أحدثت في الآونة الأخيرة، جمع معلومات دقيقة عن الأئمة والمؤطرين الدينيين، وأساتذة مغاربة مكلفين بتأطير أفراد الجالية المغربية، لتحديد ميولاتهم السياسية وعلاقاتهم مع بعض الجمعيات الدينية، خاصة التي تصنف بالمتشددة.
وذكر مصدر مطلع أن تحريات الفرقة الأمنية همت جمع معلومات مفصلة عن عائلات الأئمة والمؤطرين الدينيين والأساتذة والمقربين منهم، وعلاقاتهم الاجتماعية بالمسجد والفضاءات العمومية التي يرتادونها، إضافة إلى علاقتهم بمحيطهم من الفرنسيين، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن هذه الفرقة الأمنية رصدت لها ميزانية كبيرة، وأسندت لها مهمة كشف تغلغل الأفكار المتشددة داخل الجاليات، وفضاءات التنشئة التربوية المؤسساتية.
واعتبر المتحدث نفسه إحداث الفرقة الأمنية خطوة أولى في السياسة الجديدة لمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، وهدفها التخلص من حوالي 200 إمام ومؤطر مغربي، بعد إعلانه عن إنهاء نظام الأئمة المعارين من المغرب، إضافة إلى دول عربية وإسلامية أخرى، أهمها الجزائر وتركيا، مشيرا إلى أن الأئمة الموجودين حاليا في فرنسا سيتعين عليهم العودة إلى المغرب حال انتهاء مدة إقامتهم، إضافة إلى إعلان توقيف استقدام أساتذة من المغرب لتدريس اللغة العربية، وحدد تاريخ 2024 لإنهاء نظام إعارة الأئمة.
وقال المصدر نفسه إن التحريات الأمنية ذاتها تقتفي مصادر أموال جميع الأئمة والأساتذة والحسابات البنكية التي يتوفرون عليها، وحجم المبالغ المرسلة إلى المغرب، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تشكل هاجسا للفرنسيين الساعين إلى “زيادة السيطرة على التمويل الأجنبي لأماكن العبادة من أجل وضع حد للمشاريع المشبوهة”، مؤكدا، في السياق نفسه، أن فئات من الأساتذة غاضبة بسبب التضييق عليها، خاصة منذ إعلان ماكرون أنه اعتبارا من العام الدراسي المقبل، ستنهي فرنسا نظام الدورات الاختيارية باللغات الأجنبية التي يقدمها المعلمون الذين تعينهم حكومات الدول الأخرى، وهو النظام الذي يستهدف 80 ألف تلميذ في السنة.
واستغرب مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية قرار السلطات الفرنسية إنهاء نظام الإعارة، كما بدؤوا في الضغط لإلغاء المصادقة عليها، وبدء تطبيق مضامينه، علما أن وثيقة فرنسية تتكون من 31 صفحة تحدد الإجراءات المستعجلة لوقف ما سمي بـ “التطرف”، إذ تنص على السيطرة المشددة على التأثيرات الأجنبية بالتركيز على التعليم والثقافة، وتعزيز العلمانية على المستوى القانوني حول مشروع قانون يستند إلى ضمان شفافية التمويل وتنظيم الطوائف، وضمان احترام النظام العام، وتوطيد إدارة الجمعيات الثقافية.
ويذكر أن المغرب وفرنسا يرتبطان باتفاقية تنص على “تشجيع تأهيل أئمة فرنسيين يدعون إلى إسلام معتدل ينسجم مع “قيم الانفتاح والتسامح”، إذ أن حوالي “خمسين من الأئمة الفرنسيين يتابعون سنويا دراستهم في تكوين الأئمة ويتلقون إعدادا دينيا ودروس مدنية تؤمنها فرنسا”.