معاناة العاملين بسبتة على طاولة العثماني
دق، مرة أخرى، حاملو رخص الشغل بسبتة المحتلة، ناقوس الخطر بخصوص وضعيتهم الصعبة منذ إغلاق الحدود، في مارس الماضي، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول عاجلة تمكنهم من استنئناف عملهم أو الاستفادة من دعم يسمح لهم بإعالة أسرهم بعدما صاروا مهددين بفقدان مناصب شغلهم وعرضة للتشرد.
وأوضح مروان شكيب، الكاتب العام لنقابة العاملات والعمال المرخص لهم بالاشتغال في سبتة، أن أزيد من ثلاثة آلاف عامل بالمدينة المحتلة يعيشون الأمرين منذ توقفهم عن العمل بسبب قرار إغلاق الحدود، مؤكدا عدم توفرهم على مورد رزق بديل يسمح لهم بإعالة أسرهم، ولا على دعم أو مساعدات مغربية أو إسبانية تمكنهم من تحمل مصاريف وأعباء الجائحة.
وتابع شكيب حديثه قائلا “رغم تصريح بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، بأن لجميع العمال الأجانب الذين يتمتعون برخص عمل قانونية لحساب الغير أو للحساب الخاص، الحق في الاستفادة من المساعدة الاجتماعية التي تهبها الحكومة خلال هذه الفترة، فإنهم حرموا منها بسبب عدم توفرهم على وثيقة الإقامة”، مطالبا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالتدخل لفائدتهم في هذا الموضوع، أو إيجاد حلول تسمح لهم باستئناف نشاطهم المهني أو الاستفادة من الدعم، خاصة وأنهم يؤدون كافة مستحقات الضمان الاجتماعي والضرائب (بما فيها الضريبة على الدخل)، ويعيشون حالة مزرية دفعت بالعديد منهم إلى التفكير في الانتحار”.
وذكر شكيب أن نقابة العاملات والعمال المرخص لهم بالاشتغال في سبتة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، سبق وأن راسلت رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والخارجية وعاملي المضيق وتطوان ثم الديوان الملكي، بشأن وضعيتهم المأساوية منذ ثمانية أشهر، كما أرفقت مراسلاتها بعرائض موقعة من قبل كافة المتضررين جراء قرار إغلاق المعبر الحدودي لباب سبتة، والذي شكل موضوع نقاشات متعددة داخل البرلمان، ثم آخر مرتقب، غدا (الثلاثاء)، في مجلس المستشارين، دون التوصل إلى حلول أو إجابات من شأنها وضع حد لمعاناتهم.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن العمال المتوقفين عن العمل بسبب إغلاق الحدود بثغري مليلية وسبتة المحتلتين، والذين يقدر عددهم بأزيد من تسعة آلاف عامل، لم يستفيدوا، على غرار ستة ملايين أسرة توقف معيلوها عن العمل بسبب الحجر الصحي، من الدعم المالي المؤقت الذي قدمته الحكومة المغربية إلى المواطنين، كما أن عددا كبيرا منهم “سرحوا أو تلقوا تهديدات بتسريحهم من قبل المشغلين”، بينما حرم آخرون من صرف معاشاتهم ومتابعة العلاج بسبتة، حيث توجد مقرات عملهم، في حين أنهم يعيشون بالمغرب وينفقون أجورهم فيه، ما يساهم في جلب العملة الصعبة إليه.