مثل، يوم (الجمعة)، أمام الوكيل العام للملك بالبيضاء، أربعة مشتبه فيهم، هم على التوالي ثلاثة صحافيين بمواقع إلكترونية، و”كوميسير”، تابع لأمن الرحمة، تورطوا في تهم تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والابتزاز وغيرها من الجرائم التي كشفت عنها التحقيقات الأمنية.
وأطيح بالمتهمين تباعا، منذ مساء الثلاثاء الماضي، إثر كمين بني على شكاية لرجل أعمال، تعرض لابتزاز متكرر من الشبكة بدعوى توقيف حملة التشهير به، وعرضوه لابتزاز مستمر دفع خلاله مبالغ مالية، دون أن يتوقفوا عن مطالبهم، إذ كانوا، الثلاثاء الماضي، بفندق بشارع أنفا، على موعد مع تسلم دفعة حددوها في 100 ألف درهم.
وضبطت المبالغ بعد تسلمها من قبل الصحافي الأول داخل سيارته، فتوالت الإيقافات، وشملت على التوالي مديري موقعين، قبل أن تمتد إلى رجل أمن كان يزاول مهامه سابقا في الفرقة الوطنية، قبل إحالته على أمن صفرو، ثم البيضاء ليستقر في المنطقة الأمنية الرحمة.
وبينما متع عميد الشرطة بمسطرة الامتياز، لصفته الضبطية، استمعت الفرقة الوطنية لزهاء 50 ضحية، ضمنهم رجال أعمال ومستثمرون كبار في مجال العقار ومستخدمون، ما دفع إلى تمديد فترة الحراسة النظرية للموقوفين، لتعدد الضحايا، إذ تحدث البعض عن استغلال النفوذ والرشوة، وآخرون عن الابتزاز وانتحال صفة ضابط في المخابرات.
وأوردت مصادر “الصباح” أنه، بالموازاة مع ذلك، ظهرت على سطح الأبحاث أسماء قضاة، حددتهم المصادر نفسها في ستة، بعضهم يزاول في البيضاء وآخرون خارجها، كانوا على علاقة بالمشكوك فيهم، واستغلت وظيفتهم في الحصول على المعلومات أو الضغط أو الإيهام بأن المتهمين يمتلكون قدرات في تحريك المتابعات أو “جرجرة” الضحايا، ما يدفعهم إلى تلبية المطالب المالية، ناهيك عن مستثمرين وسماسرة استعملوا الشبكة للانتقام من خصومهم.
وضمن الضحايا رجل أعمال لبناني، وأصحاب مطاعم بعين الذئاب، ومستخدمون ومنعشون عقاريون، بينهم محمد بودريقة، الذي سبق أن طلبوا منه شقة مقابل غض الطرف عنه، وعدم إدخاله في دوامة التشهير، ناهيك عن فنان، مهاجر بأمريكا، تمت فبركة ملف بانتمائه لخلية إرهابية، والضغط عليه لابتزازه، إضافة إلى مستثمر آخر، يدعى طرومباطي، تم سحب مقالات تشهيرية به، بعد ابتزازه.
وجاء اعتقال المتهمين، بعد نصب الفرقة الوطنية كمينا، بتنسيق مع النيابة العامة، إثر تورطهم في ابتزاز رجل أعمال شهير بالبيضاء، كان موضوع بحث من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الفترة الأخيرة، إذ جرى تهديده بالتشهير به، قبل أن يتقدم بشكاية إلى النيابة العامة، موضوعها الابتزاز، أحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي نصبت كمينا لأحدهم بعد تحديد موعد معه بفندق شهير بالبيضاء لتسلم 10 ملايين، قبل أن يتم اعتقاله.
والمثير في هذه القضية، أنه رغم الشكايات التي قدمت ضد المتهمين وعميد الشرطة، بتهم الابتزاز والنصب والتزوير، إلا أنه لم يتم تحريكها، وسط حديث عن جهات نافذة في القضاء والأمن توفر الحماية لهم، ما كان يشجعهم على مواصلة ابتزاز الضحايا، وإجبارهم في النهاية على الرضوخ.
وكان المتهمون يوزعون الأدوار في ما بينهم، بعد تحديد هوية رجل الأعمال المستهدف، وجمع معطيات حوله وإدخاله في دوامة لا تنتهي من الابتزاز.
وسيكشف التحقيق مع “عصابة الصحافيين” عن هوية المتورطين المنتمين إلى القضاء والأمن، إضافة إلى صحافيين آخرين ساهموا معهم في تلك الجرائم.
