دعم عربي لخيارات المغرب لفرض الاستقرار في أقاليمه الجنوبية

أعرب عدد من الدول العربية عن موقفه الداعم لقرار المغرب التدخل السلمي والقانوني لتأمين معبر الكركرات من استفزازات ميليشيات البوليساريو، ولضمان المرور الطبيعي للبضائع والأشخاص بين موريتانيا والمغرب.

وأعلن عدد من الدول العربية من بينها السعودية والأردن وسلطنة عمان والإمارات والبحرين والكويت عن التضامن مع الرباط في موقفها الشرعي.

وأدانت الإمارات، الدولة العربية الأولى التي افتتحت مؤخرا قنصليتها العامة بالعيون، الاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمّت منذ الـ21 من أكتوبر الماضي، والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن المنطقة واستقرارها، حسب بيان الخارجية الإماراتية.

كما شددت كل من السعودية والبحرين وسلطنة عمان، السبت، عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها الرباط لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، مستنكرة أيّ ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا.

وجددت الخارجية الكويتية في بيان، موقف بلادها “الثابت والمبدئي في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه”، معربةً عن رفضها لأيّ أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور بالمنطقة.

بدوره، شدّد الأردن على موقفه الواضح والثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها كافة ودعم جهود التوصل لحلّ سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها المملكة المغربية.

وطالب المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي الموريتاني للصداقة والتعاون في بيان له الأمم المتحدة وبعثة المينورسو إلى تحمّل مسؤولياتهما الكاملة في وقف كل الأعمال التي من شأنها أن تعيق تنقل حركة البضائع والأفراد بالمعبر الحدودي، والمراقبة الصارمة لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار الشامل والحرص على تأمين المنطقة وتغليب منطق السّلم على منطق الحرب.

في المقابل، تريد البوليساريو دفع دول أوروبية إلى التدخل في الأزمة عبر الحديث عن عمليات عسكرية واسعة، وأن اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع قبل 30 عاما، “صار جزءا من الماضي” وأن “المعارك تستمر”.

وقال مراقبون إنّ فشل المراهنة على توتير الأوضاع الميدانية في الكركرات بالرهان على دور الجزائر جعل الجبهة الانفصالية تسعى عبر التهويل لجذب الأوربيين للإدلاء بمواقفهم، لكنها تتناسى أن الوضع قد تغيّر بصفة جذرية، وأن دولا كثيرة من بينها دول أوروبية باتت أميل إلى رؤية الرباط للحل.

واعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي محمد بودن أن مواقف دول مجلس التعاون الخليجي والأردن بشأن الإجراءات التي قام بها المغرب لتأمين معبر الكركرات تعكس عمق العلاقات المغربية مع هذه البلدان، موضحا أنها “مواقف بمضمون ثابت عبر جميع المراحل وفي مختلف المنظمات والمحافل الأممية والدولية بحيث تدعم هذه الدول مغربية الصحراء مند حدث المسيرة الخضراء”.

وتابع بودن، في تصريح لـه أن المتابع لهذه المواقف سيجدها تعكس استمرار هذه الدول في دعم الخيارات التي يقوم بها المغرب في أقاليمه الجنوبية لفرض الاستقرار والأمن ومواجهة أيّ استهداف ممنهج لسيادته، مشيرا إلى أن المملكة المغربية لها مواقف ثابتة بشأن القضايا السيادية لهذه الدول.

وعلى المستوى الأوروبي نوّه المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، السبت، بتشبّث المغرب بوقف إطلاق النار، موردا أن ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع أمر أساسي، وربطها بضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي للجوار.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد تبادل في الأيام الأخيرة رسائل مع كلّ من الأمم المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وموريتانيا ودول أخرى معنية بملف الصحراء، لإطلاعهم على العملية الرامية إلى وضع حد لعرقلة التنقل في المعبر الحدودي، بحسب ما أكده وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وبعدما قامت القوات المسلحة الملكية الجمعة والسبت، بوضع حزام أمني سلمي لتأمين تنقل الأشخاص والبضائع بين المغرب وعمقه الأفريقي، تواصل الفرق الهندسية العسكرية والمدنية تعبيد الطريق الرابط بين نقطة الكركرات والنقطة 55 بالحدود الموريتانية وبناء جدار عازل لحماية مستخدمي الطريق من أيّ استفزاز متوقع من طرف عناصر البوليساريو.

وترعى الأمم المتحدة جهودا لإيجاد حل سياسي ينهي النزاع بالصحراء المغربية، وقد مدّد مجلس الأمن في نهاية أكتوبر الماضي مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) لعام آخر.

وفي هذا الصدد، أوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال لقائه الصحافي اليومي بنيويورك، أن “منظمة الأمم المتحدة، بمن في ذلك الأمين العام، انخرطت، خلال الأيام الأخيرة، في مبادرات عديدة للحيلولة دون تصعيد الوضع في المنطقة العازلة بالكركرات، وللتحذير من انتهاكات وقف إطلاق النار والعواقب الوخيمة لأيّ تغيير للوضع القائم”.

وقد أبرز ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة “يظل ملتزما ببذل كل ما في وسعه لتجنب انهيار وقف إطلاق النار، وهو مصمّم على بذل قصارى جهده لتجاوز كل ما يعيق استئناف العملية السياسية” الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه لقضية الصحراء.