تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ببذل قصارى جهده، لاستئناف العملية السياسية بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتلافي انهيار وقف إطلاق النار المستمر منذ 1991.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، الجمعة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية، في نيويورك.
وقال دوجاريك: “سيبقى الأمين العام ملتزما ببذل قصارى جهده لتلافي انهيار وقف إطلاق النار الساري منذ 6 سبتمبر1991، وهو مصمم على بذل كل ما في وسعه لإزالة جميع العقبات التي تعترض استئناف العملية السياسية (بين المغرب وجبهة البوليساريو)”.
وأضاف: “شاركت الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام، في مبادرات متعددة؛ لتجنب تصعيد الوضع في القطاع العازل في منطقة الكركرات، والتحذير من انتهاكات وقف إطلاق النار، والعواقب الوخيمة لأي تغييرات إلى الوضع الراهن”.
وتابع: “يأسف الأمين العام لأن هذه الجهود باءت بالفشل، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء العواقب المحتملة للتطورات الأخيرة”.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، إن تدخل جيش بلاده لإجبار عناصر جبهة البوليساريو على الانسحاب من معبر الكركرات، أتى “بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية”.
كما أعلن الجيش المغربي، في بيان، أن استخدام السلاح في معبر الكركرات الحدودي سيكون قاصرا على “الدفاع الشرعي”، وإقامة حزام أمني لتأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة.
ومنذ 21 أكتوبر الماضي، تعرقل عناصر من “البوليساريو” مرور شاحنات مغربية عبر معبر الكركرات إلى موريتانيا.
و”الكركرات” هو المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، وتتنازع الرباط للسيطرة عليه، في مواجهة عناصر من جبهة البوليساريو.
ومنذ 1975، هناك نزاع بين المغرب و”البوليساريو” حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.
وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، اعتبر “الكركرات” منطقة منزوعة السلاح.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.
وفي 30 أكتوبر الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء بإقليم الصحراء “مينورسو” لمدة عام، حتى 31 أكتوبر 2021.