كشفت دراسة ألمانية أن ثمة دلائل على تعامل الشرطة بعنصرية مع المهاجرين والأشخاص الذين لا يبدو عليهم أنهم ألمان، في وقت كثفت فيه السلطات الألمانية تدابيرها في مواجهة تنامي الظاهرة التي تصنفها ضمن جرائم التطرف اليميني.
وشارك في الدراسة التي أجرتها جامعة الرور في مدينة بوخوم، 3 آلاف و370 شخصا قابلوا الشرطة وجها لوجه بعد عام 2018.
وناقشت الدراسة كيفية تعرض الأشخاص من أصول مهاجرة والذين لا تبدو عليهم سمات الألمان لعنف الشرطة.
وأفاد البروفيسور توبياس سينغلنشتاين، عضو الهيئة التدريسية في قسم علم الجريمة بالجامعة، أن ثمة بعض الدلائل المتعلقة بتصرف الشرطة بعنصرية.
وأوضح أن الضحايا الذين تعرضوا لعنف الشرطة، ضمن إطار الدراسة، وصفوا سلوك الشرطة العنصري والمعادي لليهود والمناهض للإسلام.
ونوه سينغلنشتاين إلى أنهم التقوا أيضا مع عناصر الشرطة بشأن هذا البحث، مشيرا إلى أن بعضهم أكدوا التجارب التي عاشها الضحايا.
وذكر أن المؤسسة الأمنية تعاني من مشكلة بنيوية، مستدركا بالقول إن هذا البحث يحقق بشكل أساسي في عنف الشرطة غير القانوني، ولا يمكن تقييم المشكلة البنيوية المعنية بشكل ملموس من خلال البيانات المتاحة في الدراسة.
ولفت إلى أن الدراسة كشفت أن الشرطة كانت تفتش في الغالب الأشخاص من أصول مهاجرة أو الذين لا تبدو عليهم سمات الألمان دون وجود أي اشتباه.
وأشار إلى أن 42 في المئة من أولئك المنحدرين من أصول مهاجرة و62 في المئة من الذين لا يبدو عليهم أنهم ألمان أكدوا أن الشرطة عاملتهم بعنصرية.
ودعا الحكومة الفدرالية للتحقيق على الفور في الممارسات العنصرية في الوحدات الأمنية.
وتتزامن هذه التطورات مع صدور التقرير السنوي لهيئة حماية الدستور، المخابرات الداخلية الألمانية، لعام 2019 الذي قدمه وزير الداخلية هورست زيهوفر في 9 يوليو2020، وتحدث فيه عن ارتفاع حاد في حوادث معاداة السامية والتطرف اليميني والعنصرية ووصف التطرف اليميني بأنه أكبر تهديد للأمن في ألمانيا.
وعقب حادثة جورج فلويد، الذي توفي نتيجة عنف الشرطة بولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة في 25 مايو الماضي، ثار نقاش كبير حول الموقف العنصري للشرطة في ألمانيا.
وأعلنت رئيسة شرطة برلين أنها تعتزم التصدي بشكل مكثف لأي أفراد شرطة ينتمون للتيار اليميني المتطرف، فيما يؤرق ارتفاع أعداد اليمينيين المتطرفين في صفوف الجيش أيضا الساسة الألمان.
ولا يختلف وضع الجيش الألماني عن أجهزة الشرطة، فحسب بيانات الحكومة الألمانية، سجل كثير من أتباع الجيش الألماني خلال الأعوام الماضية “إعجابا” على موقع “فيسبوك” بفعالية “كامب دير نيبلونجين” وهي أكبر فعالية لألعاب الدفاع عن النفس يقوم بها الوسط اليميني المتطرف، وشاركوا كمشاهدين أيضا في هذه الفعالية.
ومازالت مشكلة اختراق اليمين المتطرف لصفوف الجيش الألماني تؤرق الساسة، وذلك بعدما حددت الاستخبارات العسكرية الألمانية هوية العشرات من المتطرفين داخل صفوف الجيش، حيث كشفت تقارير وتحقيقات استخباراتية عن مخططات نازية وخروقات أمنية داخل الجيش الألماني، عبر اختفاء متفجرات وأسلحة وذخائر وتأدية التحية النازية.
ووافقت الحكومة الألمانية في 3 يونيو 2020 على مشروع قانون يُسرع عملية إقالة عناصر الجيش الذين يثبت تورطهم في جرائم التطرف، فيما يسمح مشروع القانون بطرد الجنود بسرعة إذا كان وجودهم المستمر “سيهدد بشكل خطير النظام العسكري أو سمعة الجيش”.
وأقرت الحكومة الألمانية في 31 أغسطس 2016 تعديلا على قانون التجنيد للتصدي لمحاولات عناصر متطرفة لاستغلال الجيش الألماني في التدريب على استخدام السلاح، حيث يسمح التعديل بالتحري عن أي متقدم للالتحاق بالجيش.