بعد ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة التي قامت بها ميليشيات “البوليساريو” في المنطقةالعازلة للكركرات في الصحراء المغربية، لم يكن أمام المملكة المغربية من خيار سوى الاضطلاع بمسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلةالناجمة عن هذه الأعمال وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.
منذ أكتوبر 2020، قامت” البوليساريو ” وميليشياتها بأعمال عصابات، كما عمدت على عرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذاالمحور الطرقي وتسببت في مضايقة المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو.
وتشكل هذه التحركات الموثقة تهديدا حقيقيا ومتعمدا للاستقرار، في محاولات تهدف الى تغيير وضع المنطقة وتمثل انتهاكا للاتفاقاتالعسكرية وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار. كما تقوض فرص إحياء العملية السياسية التي يرعاها المجتمع الدولي.
منذ عام 2016، ضاعفت “البوليساريو” هذه التحركات الخطيرة وغير المقبولة في هذه المنطقة، في انتهاك للاتفاقات العسكرية، دون الاكتراثبتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة وفي خرق سافر لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 2414 و2440، اللذين أمرا ” البوليساريو” بـ“وضع حد ” لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار.
وقد نبه المغرب في حينه الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين الأمميين وأطلعهم بانتظام عن مختلف التطورات الخطيرة بالمنطقة، كماطلب من أعضاء مجلس الأمن والمينورسو وكذا عدة دول جارة، أن يكونوا شهودا على هذه التحركات.
وقد كرست المملكة المغربية الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة المينورسو، من أجل حمل “البوليساريو” علىوقف أعمالها الهادفة الى زعزعة الاستقرار ودفعها لمغادرة المنطقة العازلة للكركرات.
إلا أن دعوات بعثة المينورسو والأمين العام للأمم المتحدة، فضلا عن تدخلات عدد من أعضاء مجلس الأمن، ظلت للأسف دون جدوى.
ولذلك قرر المغرب أن يتصرف وفقا لصلاحياته وواجباته في احترام تام للشرعية الدولية.
و“البوليساريو” وحدها من يتحمل المسؤولية الكاملة والعواقب الناجمة عن هذه التحركات.