تواجه بوليساريو إمكانية استبعادها من المشاركة مستقبلا في مفاوضات الصحراء، بسب تهديدها للاستقرار في المنطقة وانزعاج المنتظم الدولي من خطورة مناوراتها، للدفع في اتجاه انهيار وقف إطلاق النار
ولم يتردد عمر هلال السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2548 حول الصحراء المغربية، في تحذير بوليساريو من مغبة إصرارها على الأفعال المزعزعة للاستقرار، التي قد تفقدها أهلية الجلوس حول المائدة المستديرة، معتبرا أن من شأن استفزازاتها أن تغلق بشكل نهائي الباب أمام مشاركتها في العملية السياسية.
وكشف هلال أن الانتهاكات، التي يدينها المغرب بأشد العبارات، تقلق بشدة الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، معتبرا أن القرار الجديد لمجلس الأمن كان حازما، من خلال دعوة الجماعة الانفصالية المسلحة مرة أخرى إلى احترام وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وقرارات المجلس، في أعقاب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى المجلس، الذي كشف عن آلاف الانتهاكات، التي ترتكبها «بوليساريو».
وسجل السفير أن عرقلة حركة السير بمعبر الكركرات، وإرسال مليشيات تابعة للجبهة المسلحة تضم مدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، على
مقربة من منظومة الدفاع واستغلالهم في مواجهات مع العسكريين المغاربة أمام نقاطهم العسكرية، يقوضان العملية السياسية ويهددان السلام والاستقرار الإقليميين، إذ «كان من الممكن أن تؤدي هذه الاستفزازات إلى حوادث خطيرة وعنيفة، لولا ضبط النفس النموذجي وبرودة الدم والانضباط المهني لجنودنا الشجعان»، وهو ما «أثنى عليه بالإجماع جميع مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة والمينورسو، حيث يتم إطلاع كبار مسؤولي الأمم المتحدة يوميا على هذه الانتهاكات، مع تنبيههم إلى ضبط النفس وصبر المملكة له حدود».
وقال عمر هلال إن الموقف الجزائري يحمل تناقضات، فإما أن الدبلوماسية الجزائرية متأخرة بعقدين من الزمن، أو أنها تصر على نهج سياسة النعامة، وفي كلتا الحالتين، فإن قرارات مجلس الأمن تدحض بوضوح طلبها، ذلك أن الاستفتاء ليس مبدأ في الصحراء، بل هو مجرد أداة حظرها مجلس الأمن في معجم قراراته للسنة العشرين على التوالي، وفي قراراته الـ 34 المتعاقبة منذ 2001.
وأكد هلال أنه بالامتناع عن أي إشارة إلى الاستفتاء، تنصل مجلس الأمن من خصوم وحدتنا الترابية وتجاهل مطلبهم، الذي أصبح متجاوزا، وأن هذا التخلي عن الاستفتاء، من قبل مجلس الأمن، وضع الجزائر والجبهة أمام مسؤوليتهما التاريخية، إما الانخراط بحزم في العملية السياسية أو التسبب في سكتتها القلبية، بينما تمضي الجهوية المتقدمة قدما، وقريبا، لن يتبقى شيء للمناقشة سوى نزع السلاح، على غرار العديد من الحركات الانفصالية حول العالم وتحرير السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حتى يتمكنوا من العودة إلى الوطن الأم، المغرب.