قررت الحكومة المغربية الخميس تمديد حالة الطوارئ الصحية بكافة أرجاء المدن إلى غاية 10 ديسمبر 2020، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها من أجل كبح انتشار وباء كورونا.
ومن المتوقع أن تتخذ إجراءات أخرى أكثر صرامة بعدما لوح رئيس الحكومة سعدالدين العثماني أمام البرلمان بعودة الحجر الصحي الشامل رغم تكلفته وذلك بسبب تصاعد الإصابات بالفايروس وكذلك الوفيات المسجلة يوميا، موردا أن ’’لا أحد منا يتمنى الرجوع للحجر الصحي الشامل، لما له من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية، ولكنه يبقى خيارا ممكنا إذا خرج الوضع عن السيطرة‘‘.
ويأتي حديث العثماني في وقت ينصح فيه خبراء بتبني “حجر صحي مرن”، حيث أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراسة له نُشرت الخميس أن الحجر الصحي له تداعيات على الصحة.
وفي هذا السياق أشار الناطق باسم الحكومة، سعيد أمزازي، إلى أنه بالنظر لما تقتضيه ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات المملكة، ستتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كافة التدابير المناسبة بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية، بالإضافة إلى منح ولاة الجهات (المحافظين) والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
وقال وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت الأربعاء إن “المغرب يواجه جائحة كورونا التي امتدت لمدة ثمانية أشهر في معركة صعبة”، موردا أن “الحالة التي نحن فيها اليوم صعبة جدا”، ومشيرا إلى أن “المملكة لم تصل إلى مرحلة خسارة المعركة، ولكنها في ظروف عصيبة، وهو ما تعرفه العديد من الدول”.
وأكد وزير الصحة خالد آيت الطالب أن الوضع الوبائي في المغرب ’’مقلق جدا‘‘ وإن لم يصل لدرجة الانفلات والضغط على قدرات المنظومة الصحية الوطنية، مشددا على أن السلطات تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الوضع بهدف محاصرة الوباء، مع مباشرة اتصالات مكثفة من أجل الحصول على اللقاح الفعال الذي تؤكد جميع المعطيات أنه واعد بعد أن وصل إلى مراحل أخيرة من التطوير، حيث من المتوقع أن يكون جاهزا قبل أواخر سنة 2020.
وتتصدر الدار البيضاء المدن المغربية من حيث عدد الإصابات بفايروس كورونا، حيث أكدت المديرة الجهوية للصحة بالجهة نبيلة الرميلي، أن الوضع الوبائي بالعاصمة الاقتصادية “مقلق بشكل كبير”، ناهيك عن كون الإصابات بالفايروس تتصاعد يوميا وبشكل مخيف، وأوردت أن السلطات الصحية ستواجه في الفترة المقبلة تزايدا في عدد الحالات، وذلك بالنظر إلى موجة البرد والأنفلونزا الموسمية التي تتزامن مع فصل الشتاء.
وشددت الجمعيتان الحقوقيتان “أطاك المغرب” بالدار البيضاء وفرعا “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بكل من الدار البيضاء وسيدي البرنوصي، في بيان مشترك، على ضرورة وضع خطة إنقاذ صحية واجتماعية للمدينة، وأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في حماية أرواح المواطنين.
وسجل المغرب 5745 إصابة جديدة بالفايروس الأربعاء ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 235310، بينما بلغ عدد الوفيات 3982 وفاة بعد تسجيل 82 حالة جديدة.