الأميرال كمال العكروت: المرحلون من فرنسا إلى تونس قنابل موقوتة شديدة الانفجار

عبر الأميرال كمال العكروت مستشار الأمن القومي السابق في تونس، عن خشيته من أن تتحول المطالب التي حملها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان خلال زيارته لتونس الجمعة، إلى مسائل شائكة لن يكون من السهل على السلطات التونسية معالجتها.

وطالب العكروت السلطات التونسية بأن تكون جاهزة للتعامل مع المطالب الفرنسية في كل ما يتعلق بترحيل 400 تونسي.

وقال إن زيارة وزير الداخلية الفرنسي لتونس تأتي جراء ضغط الشارع الفرنسي والأحزاب المحافظة واليمينيّة المتطرّفة ومطالبتها الحكومة الفرنسية باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الأفراد الذين ينظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدا أمنيًا لفرنسا. والعمليات الإرهابية الأخيرة خاصة منها عملية نيس، التي تورط فيها مهاجر تونسي، أجّجت الشارع الفرنسي وصعّدت الضغط على حكومة إيمانويل ماكرون للإسراع باتخاذ إجراءات ضد الإسلاميين المتطرفين.

وتوقع أن تواجه تونس مع بقية دول المغرب العربي ضغوطًا أوروبية جديدة بشأن الجالية المغاربية المتواجدة هناك واحتمال ترحيل عدد من أفرادها.

وأشار العكروت -الذي عمل مستشارا أوّل مكلفا بالأمن القومي لدى الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي- إلى القرارات التي اتخذتها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي تمس الجالية التونسية في فرنسا؛ مثل منع استقدام الأئمة من خارج فرنسا، وسنّ إجراءات لتقييد تحركات الإسلام السياسي الذي اعتبره متحدّث من الإليزيه ”أصل الشر”، وتشديد المراقبة على المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية التي اعتبرها الرئيس الفرنسي بمثابة “حصان طروادة”  لكونها “تبث الأفكار المتطرّفة”، ثم تفكيك بعض الجمعيات كجمعية “أحمد ياسين” وجمعية “الذئاب الرمادية” القومية التركية، وطرد المتطرفين الإسلاميين من فرنسا وترحيلهم نحو بلدانهم.

التضييق على المهاجرين

◙ كيف ترون تبعات هذه الإجراءات الفرنسية؟

• الجو العام الذي تتنزل فيه هذه الإجراءات في فرنسا من شأنه التضييق أكثر على الأجانب خاصة منهم القادمين من دول كتونس، وربما التشديد أكثر فأكثر في الإجراءات المتعلقة بالهجرة ومنح التأشيرة. علاوة على ذلك يوحي الجو العام في فرنسا بعد حادثة نيس بتنامي مشاعر الإسلاموفوبيا والعنصرية لدى البعض والحديث عن وجوب حماية علمانية الدولة
ومدنيّتها.

◙ تتحدث الصحافة الفرنسية عن احتمال تقديم الوزير الفرنسي لقوائم أفراد معنيين بالترحيل نحو البلدان المغاربية، من هم حسب رأيكم المعنيون بالترحيل؟

• في فرنسا هناك حوالي سبعة ملايين مسلم.  ووزير الداخلية الفرنسي تحدث عن 231 شخصا معنيا بالترحيل، “وبعد عملية نيس تم الحديث عن ترحيل 400 تونسي”. ومعظم هؤلاء أجانب يُقيمون في فرنسا بصفة غير قانونية؛ من بينهم 180 شخصا، معتقلون في السجون ويشتبه في أنهم “يتبنون معتقدات دينية متطرفة”.

وهنا لا بد من طرح عدّة أسئلة: ما هي “المعتقدات الدينية المتطرّفة” المشار إليها؟ وما هو تعريفها؟ من هم الـ231 شخصا المعنيون بالترحيل ومن هم الـ400 تونسي الذين تم الحديث عنهم بعد حادثة نيس؟ هل هم من ذوي الجنسية المزدوجة؟ وما هي نسبة التونسيين من بين قائمة الـ231؟

لا بد من الإشارة هنا إلى أن البعض من مزدوجي الجنسية، خاصة من الجيل الثاني، لا يتكلمون العربية وربما لم يزوروا في حياتهم تونس إطلاقا. وإذا كان من بين المرحلين نساء لديهن أبناء في حضانتهن، فهل سيتم ترحيل الأبناء معهن؟ وإذا كان البعض من الرجال هم مصدر السند المادي لعائلاتهم فهل سيتم ترحيل العائلات بأكملها؟ هل تونس مهيأة ومتهيئة لقبول المرحلين، وخاصة أن فرنسا بالرغم مما لديها من إمكانيات عاجزة عن ردعهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع؟ هل عدد الأفراد المراد ترحيلهم هو 231 أو 400، أم أن هذا العدد مرشح للزيادة؟ هل سيتم الترحيل فقط من فرنسا فقط أم سيتوسع ليشمل دولا أخرى؟

يجب أن تكون الإجابة عن كل هذه الأسئلة واضحة لأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار من قبل الجانب التونسي، مع يقيني أنه لن يكون بإمكاننا في المستقبل رفض قبول أعداد أكبر أو طلبات ترحيل من بلدان أخرى إذا قبلنا بالمبدأ واستجبنا للطلب الفرنسي.

ضغوط على تونس

◙ أمام كل هذه الأسئلة والاعتبارات المعقدة، كيف ترون التصرف الذي ينبغي القيام به من قِبل الحكومة التونسية؟

• من المتوقع بعد هذه العمليات الإرهابية وضلوع مهاجرين من تونس فيها أن تتزايد الضغوط على تونس من طرف فرنسا وكذلك من قبل عدّة بلدان أوروبية أخرى، وخاصة أن أوروبا التي نمت وترعرعت فيها جماعات الفكر التكفيري المتشدّد، وذلك تحت مرأى ومسمع الجميع، أصبحت الآن على صفيح ساخن وفي مواجهة وحرب معلنة على هذه الجماعات ومن يمت لها بصلة من قريب أو من بعيد.

جزء كبير من أوروبا اليوم في حالة استنفار قصوى ونحن في تونس كبقية الدول المغاربية مقبلون على تطورات وضغوط كبيرة نتيجة هذا الوضع المستجد. والجدير بالذكر أن الموقف التونسي كان دائما صارما في موضوع عودة المتشددين من بؤر التوتر. وأستبعد أن توافق تونس على المقترح الفرنسي كما يبدو، وخاصة أن إمكانياتها وظروفها الداخلية والإقليمية لا تسمح بذلك.

◙ لماذا الخوف من استقبال المتطرفين المرحلين؟

• المرحلون من المتشددين هم عبارة عن قنابل موقوتة شديدة الانفجار وخطيرة على أمن واستقرار بلادنا، ومراقبتهم مهمة مكلفة جدا تفوت بكثير إمكانيات بلادنا، وخاصة أن قواتنا الأمنية والعسكرية منذ السنوات العشر الأخيرة في حرب مفتوحة على الإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة جراء الأوضاع في ليبيا والساحل والصحراء، وهي في الأخير تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حماية الحدود الجنوبية لأوروبا.

◙ حيال ذلك ما الذي يمكن للسلطات التونسية فعله؟

• يمكننا الاستئناس بما سوف تقوم به الدول المغاربية الأخرى وكذلك بقرار الدول الأوربية نفسها عندما طُلب منها استقبال مواطنيها العائدين من بؤر التوتر.

وفي هذا الإطار لا بد من التذكير بأن أغلب الدول الأوروبية لم توافق على عودة مواطنيها من سوريا والعراق، بل اقترحت عودة مزدوجي الجنسية إلى بلدانهم الأصلية. كما سبق أن ذكرت، كان الموقف التونسي دائما صارما في موضوع عودة المتشددين من بؤر التوتر، وإلى حد الآن لا توجد معطيات حول قبول تونس من عدمه لمقترح فرنسا أو أي دولة أخرى. وأستبعد شخصيا أن توافق تونس على المقترح المذكور أو أن تكون مستعدة لاستقبال متشدّدين صعبُ على فرنسا وإمكانياتها الضخمة ردعهم واحتواؤهم.

◙ من هو الطرف التونسي المؤهل لاتخاذ القرار؟

• الموضوع هو موضوع أمن قومي بامتياز، وفي اعتقادي اتخاذ قرار بشأنه يعود إلى مجلس الأمن القومي بعد درسه من طرف اللجان القارة المختصة لذات المجلس، مع الإشارة إلى أنه إذا تمت الاستجابة للطلب الفرنسي فإنه سيكون من الصعب علينا عدم قبول مطالب مماثلة من دول أخرى. وينبغي أن نكون مستعدين لأنْ يتحول قبول ترحيل خمسة أشخاص على سبيل المثال إلى قبول خمسين شخصا أو أكثر.