ضربت جائحة كورونا صادرات النفط والغاز في الجزائر مما تسبب في أزمة اقتصادية ومالية حادة عمّقت التحديات أمام الحكومة في ظل اعتمادها الشديد على عائدات الطاقة لتمويل النفقات.
كشفت وزارة الطاقة الجزائرية، الثلاثاء، تراجع إيرادات البلاد من صادرات المحروقات بمقدار 10.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة المناظرة لها من عام 2019.
ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية لوزير الطاقة عبدالمجيد عطار خلال جلسة في البرلمان قوله، إن “مداخيل الجزائر من صادرات النفط والغاز بلغت 14.6 مليار دولار حتى سبتمبر الماضي، منخفضة 41 في المئة من 25 مليار دولار في أول تسعة أشهر من عام 2019”.
وعزا عطار، الذي يرأس منظمة أوبك حاليا، تراجع إيرادات البلاد من صادرات المحروقات إلى تقلص صادرات النفط والغاز بنسبة 14 في المئة خلال هذه الفترة.
وأضاف عطار أن هذا التراجع مرده أيضا تدهور أسعار النفط حيث وصلت إلى حدود 41 دولارا للبرميل في نهاية سبتمبر، مقابل 65 دولارا في نفس الفترة من 2019، بانخفاض 24 دولارا للبرميل.
وأشار الوزير الجزائري إلى مخاوف لدى تحالف “أوبك+” من أن موجة ثانية لفايروس كورونا قد تؤدي إلى تباطؤ النمو وتراجع الطلب العالمي على النفط أكثر.
وتتوقع “أوبك” تراجع الطلب في 2020 بمقدار 9 ملايين برميل يوميا.
وحققت الجزائر مداخيل من صادرات المحروقات بحوالي 33 مليار دولار عام 2019.
41
في المئة نسبة انخفاض صادرات النفط والغاز خلال الأشهر التسعة من عام 2020
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات التي تمثل 93 في المئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي وفق بيانات حكومية رسمية.
وأطلق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قبل أشهر خطة إنعاش اقتصادي جديدة تهدف لتقليل اعتماد اقتصاد البلاد على النفط.
وتواجه الجزائر واحدة من أكبر الأزمات المالية التي تواجهها دولة منتجة للنفط بفعل انخفاض أسعار الخام، غير أن الحكومة تحاول بعد احتجاجات سياسية واسعة العام الماضي أن تتجنب إجراء تخفيضات كبرى في الإنفاق من شأنها إذكاء المزيد من الاضطرابات.
وكانت الجزائر مشرفة بالفعل على أزمة مالية بسبب انخفاض إيرادات الطاقة على مدى سنوات وضعف القطاع الخاص. غير أن تطبيق إصلاحات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.
ورغم أن الحكومة والبرلمان يسلمان على الملأ بضرورة تطبيق تدابير في الأجل الطويل لتقليل العجز، فهما يواجهان أيضا أكبر تحد لسلطة الدولة منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد في تسعينات القرن الماضي.
وقبل 2014، كانت إيرادات الحكومة تبلغ 60 مليار دولار سنويا. ويقول وزير المالية عبدالرحمن راوية إن تلك الإيرادات انخفضت إلى 30 مليار دولار في العام الماضي ومن المتوقع أن تبلغ نحو 20 مليار دولار هذا العام.
ومما يزيد المصاعب التي تواجه الجزائر في ما يتعلق بالإيرادات أن مبيعات قطاع الطاقة تراجعت نتيجة لضعف أعمال تطوير الحقول وزيادة الاستهلاك المحلي وتزايد المنافسة في الأسواق الأوروبية.
ولا يزال البلد النفطي يملك احتياطيات تبلغ 60 مليار دولار كما أن الدين العام ضئيل. وتبلغ تكاليف الواردات الغذائية حوالي 9 مليارات دولار كل عام.