أثار محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، جدلا واسعا عندما صرح بأنه ” بعد رئيس حلال.. الجزائر اكتسبت دستورا حلالا”، وأن ذلك خلال رده على تدني نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور، أول أمس، والتي بلغت 23,7 بالمائة، أي أن نسبة المقاطعة بلغت 76.3 بالمئة، وهي نسبة قياسية، وتاريخية بكل المقاييس. ولكن رغم ذلك أعلن شرفي تمرير التعديل الدستوري، واعتبر أن البلاد ستدخل مرحلة “دستور الجزائر الجديدة”، التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون، الذي نُقل للعلاج في ألمانيا منذ ما يقارب أسبوع، ومازالت تثار الأسئلة حول حقيقة وضعه الصحي.
وقد أشعل تصريح شرفي، الذي كان وزيرا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، مواقع التواصل، التي عجت بالتعليقات بين الغاضبة، والساخرة منها.
واعتبر كثيرون أنه بمنطق “الحلال” فإن الجزائر كانت في وضح “حرام” قبل الرئيس الحالي تبون، وبالتالي فهو نفسه كان في وضع “حرام” باعتباره كان وزيرا وتحمل مسؤوليات أخرى. كما أن معلقين أشاروا إلى أن شرفي تحدث عن عدم وجود تزوير في هذا الاستفتاء مقارنة بالتزوير الكبير في السابق، واعتبروا أن هذا يثير تساؤلات حول مسؤوليته في ذلك كذلك باعتبار كونه كان وزيرا كذلك ومسؤول قضائي!
وخلال إعلانه عن النتائج الرسمية للاستفتاء على تعديل الدستور الذي شهدته الجزائر، أول أمس، قال شرفي أن عدد المصوتين بنعم على الدستور بلغ 3 ملايين و355 الف صوت أي بنسبة 66.8 بالمائة، وبلغ عدد المصوتين بلا: 1.76 مليون صوت ، اي بنسبة 33.20 بالمائة، أما الأوراق الملغاة فكانت حوالي 600 الف صوت و400 صوت متنازع عليها من اصل خمسة ملايين و23 الف صوت عبر عليه من مجموع أكثر من 24 مليون ناخب.