فرقاء ليبيا يجرون جولة جديدة من الحوار السياسي في المغرب

سيتجه فرقاء ليبيا في الأيام المقبلة إلى المغرب مجددا لإجراء جولة ثالثة من الحوار السياسي وسط تفاؤل أممي بشأن مخرجات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والذي انعقد لأول مرة في ليبيا، وهو ما يزيد من فرص التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية.

وقال عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، مساء الإثنين، إن الجولة الثالثة من الحوار الليبي في المغرب ستنطلق خلال أيام.

وأضاف العضو -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن “وفدا من لجنة الحوار، التابعة للمجلس الأعلى (للدولة الليبي)، سيصل إلى المغرب خلال هذه الأيام، للقاء وفد من مجلس النواب بطبرق، خلال هذا الأسبوع”، دون الإدلاء بتفاصيل أخرى.

وتأتي هذه المستجدات في وقت أشادت فيه مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والذي انعقد لأول مرة في ليبيا وبالتحديد في مدينة غدامس جنوب غربي البلاد.

وأعلنت وليامز، مساء الإثنين، عن تحقيق “توافق كبير” في المحادثات العسكرية بمدينة غدامس معتبرة أن لجنة “5 + 5” باتت تُعرف فعليًا بـ”لجنة العشرة”.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته ويليامز، عقب انتهاء اليوم الأول من أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وهي تضم 5 أعضاء من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر و5 آخرين من قبل حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج.

وقالت ويليامز “حصل توافق كبير في الاجتماع (…) والآن لم تصبح اللجنة معروفة (باسم) 5 + 5، لكن فعليا وعمليا (هي) لجنة العشرة، وهي لجنة ليبية خالصة”، لبحث آليات تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار.

وتابعت “أدعو السياسيين (الليبيين) الذاهبين إلى تونس (للمشاركة في ملتقى الحوار المباشر في التاسع من نوفمبر الجاري) إلى التحلي بشجاعة و(توافق) لجنة الضباط العشرة، وهذا ما نترقبه نحن من الحوار السياسي في تونس”.

وأضافت أنها ستعلن بعد انتهاء اليوم الثاني لاجتماع اللجنة، الثلاثاء، تفاصيل ما توصلت إليه.

وفي السادس من أكتوبر الماضي، وقع وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس نواب طبرق في مدينة بوزنيقة المغربية، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، عقب انتهاء الجولة الثانية من الحوار.

ويتعلق الاتفاق بتطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع بالمغرب في 17 ديسمبر 2015.

وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة، للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية لعدد من الوظائف السيادية.

وتشمل الوظائف: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وتفيد الفقرة الثانية، بأنه “على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المُبينة في الفقرة السابقة، موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: