جددت دولة ليبيريا، اليوم، من الرباط، موقفها الداعم للقضية الوطنية ولمغربية الصحراء، وذلك أيام قليلة بعد صدور قرار جديد لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية.
هذا التأكيد، جاء على لسان وزير خارجية ليبيريا دي ماكسويل ساه كيماياه والذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، وهي الأولى له من تعيينه رئيسا لدبلوماسية ليبيريا، حيث التقى صباح اليوم الإثنين نظيره ناصر بوريطة وزير الخارجية.
المسؤول الليبيري، أوضح أن هناك دعم ثابت من لدن بلده لقضية الصحراء، وستدافع ليبيريا عن الوحدة الترابية للمغرب، وأن هذا يدخل ضمن السياسة الخارجية لبلاده، التي تريد حلا لهذه القضية تحت السيادة المغربية، وأن هذا الدعم لن يكون فقط داخل أروقة الأمم المتحدة، وإنما داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي.
من جانبه، قال ناصر بوريطة، عقب هذا اللقاء الثنائي، أن هناك دينامية للعمل المشترك بين المغرب وليبيريا، تتعزز بالتوقيع على ثلاث مذكرات تفاهل، كما أن هناك لجنة مشتركة بين البلدين ستعقد في وقت لاحق، وتم الاتفاق على إرسال بعثة تضم عدد من القطاعات، إلى ليبيريا خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن افتتاح ليبيريا لقنصلية لها بالداخلة مارس الماضي، يقوي هذه الشراكة ويوضح موقف ليبيريا من القضية الوطنية، وأن التعاون والشراكة ليست فقط في المجال السياسي وإنما الأكاديمي عبر 80 منحة للطلبة من ليبيريا الراغبين في متابعة دراساتهم العليا بالمغرب.
هذا وتم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين حكومة المغرب والحكومة الليبيرية، تهدف الأولى إلى تعزيز وتقوية علاقات التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي عبر تبادل الخبرات، والثانية في المجال الفلاحي، وتروم إلى وضع إطار عام للتعاون وتبادل الخبرات والمساعدة التقنية وتعزيز القدرات.
أما المذكرة الثالثة، فتهم المجال الصحي، وتهدف إساسا إلى تقوية التعاون في الصحة الإنجابية، وصحة الأم والطفل، مراقبة الأوبئة عبر اعتماد نظام الإنذار وتقوية القدرات في مجال الموارد البشرية، والتغطية الصحية، والوقاية ومحاربة الأمراض السارية والغير سارية.