أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم السبت، أن القرار رقم 2548 ، الذي اعتمده مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2020 بشأن قضية الصحراء المغربية، يحتوي على ثلاثة رسائل: رسالة الوضوح والحزم والثبات.
وشدد بوريطة، في تصريح بخصوص اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2548 ، أن الأمر يتعلق أولا برسالة وضوح ، في تحديد الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي ،بالإشارة تحديدا إلى دور الجزائر ، التي تم ورد ذكرها ما لا يقل عن 5 مرات ، بينما لم يتم ذكر هذا البلد على الإطلاق في القرارات السابقة لعام 2017 .
وأكد أن مجلس الأمن يدعو إذن الجزائر إلى الاضطلاع بدور يرقى إلى مستوى انخراطها السياسي، الدبلوماسي، العسكري والإنساني في هذا النزاع الإقليمي، مبرزا “عدم وجود عملية سياسية ممكنة في معزل عن الانخراط الفعلي والبناء لهذا البلد”.
وأضاف بوريطة أن “هناك بعد ذلك وضوحا في تحديد مبتغى العملية السياسية”، مشيرا إلى أن القرار لا يدع مجالا للشك حول التزام مجلس الأمن من أجل “حل سياسي واقعي، براغماتي ومستدام… يقوم على التوافق”.
وأبرز أنها “منهجية مجلس الأمن في تجديد التزامه إزاء حل سياسي والاستبعاد النهائي لكل الحلول غير القابلة للتطبيق”، مسجلا أن “القرار يحيل بوضوح على أن كل حل غير براغماتي، ليس واقعيا ولا قابلا للتطبيق، ومن ثم، يجب استبعاده”.
كما شدد بوريطة على الوضوح في مسار المسلسل السياسي، من خلال الموائد المستديرة التي يتعين أن تعرف مشاركة كافة الأطراف المعنية، لاسيما الجزائر.
وفي الواقع – يؤكد الوزير- فإن القرار لا يتضمن أية إحالة على الاستفتاء، بينما يشير ست مرات إلى الحل السياسي ، مشيرا إلى أن “من يواصلون طرح خيار الاستفتاء هم خارج القرار الأممي”،الذي يرسخ الشرعية الدولية ويعبر عن إرادة المجتمع الدولي.
وبخصوص رسالة الحزم ، أوضح بوريطة، أن الأمر يتعلق، أولا ، بعملية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، فمجلس الأمن يشدد على المسؤولية الانسانية للجزائر ، التي يتعين عليها الامتثال لواجباتها الدولية.
وقال إن القرار يدعو الجزائر “مرة أخرى الى أن تضع في حسبانها تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف”.
كما يتعلق الأمر بالحزم في عملية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف ، وكذا الحزم في احترام وقف إطلاق النار ووقف الأعمال الاستفزازية والتي تستهدف زعزعة الاستقرار.