تقرير رسمي يطيح بتصريحات زوهال ديمير عن جمعية الأئمة و الخبراء المسلمين .

بعد الإتهامات التي وجهتها زوهال ديمير وزيرة العدل بالجهة الفلامانية (الحزب اليمين الراديكالي) لجمعية الأئمة و الخبراء المسلمين و على رأسها السيد خالد بن حدو ، المتعلقة بإختلالات بمشروع محاربة التطرف ضمن خطة الحكومة الفلامانية لعام 2018.

الموضوع الذي تطرقت إليه أخبارنا الجالية في مقال نشر يوم 23 يونيو و الذي من خلاله وضح صحافيي أخبارنا الجالية اللبس القائم على هذه الإتهامات الغير المسؤولة و توضيح للرأي العام حقيقة الأمر .

و نتيجة للتصريحات الباطلة عينت وزارة العدل بالجهة الفلامانية مؤسسة مستقلة محايدة لتعميق البحث في طريقة عمل الجمعية و في المساعدات التي تلقتها و كيفية صرفها .

الشيء الذي جعل مفتشين عن المؤسسة يتوجهون يوم 28 غشت الماضي لمقر الجمعية لفحص الملفات لمدة ستة ساعات ليصدروا تقريرا مفصلا يوم 15 أكتوبر ينفي جميع التهم التي وجهتها الوزيرة لجمعية الأئمة و الخبراء المسلمين و يشيد بالعمل الإيجابي الذي قامت به هذه الأخيرة في مجال محاربة التطرف كما تطرق التقرير أن جميع التصرفات المالية كانت موافقة للإتفاقية المبرمة بين الوزارة و الجمعية .

و من خلال التقرير الذي توصلت أخبارنا الجالية بنسخة منه فوزارة العدل بالجهة الفلامانية لازالت مدينة للجمعية بمبلغ 13 ألف أورو ستقوم بدفعها لحساب الجمعية في الأيام المقبلة حسب تصريح السيد خالد بنحدو ، الذي أكد على أنه يمد يده لكل المسلمين سواء للمساعدة أو الحوار و يفوض أمره إلى الله في كل من أساء إليه في هذه القضية و يبهته و يرميه بما لم يفعل و يتهمه بما ليس فيه ، حيث قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)،[٨] فلا يحلّ لأحدٍ أن يبهت أخاه المسلم مهما كانت الذريعة التي يتذرّع بها، وعلى من وقع في ذلك أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، وأن يتحلّل ممّن ظلمه.