مزارعون «يقتنون» مهاجرين سريين مقابل مبالغ تعادل 30 ألف درهم و زعيم الشبكة يستقبل «الحراكة» في معتقلات ويؤسس شركات بأسمائهم لتحويل الأموال
كشفت تحقيقات إسبانية عن شبكة رومانية مختصة في “بيع” مهاجرين سريين من جنسيات عديدة، أغلبهم مغاربة، إلى مزارعين إسبان مقابل مبالغ تعادل 30 ألف درهم شهريا.
وأعلن الحرس المدني الإسباني عن تفكيك الشبكة التي وصفها بالمنظمة، إذ لها علاقات مع العصابات المتخصصة في الاتجار بالبشر، عبر استغلالهم في الحقول، ويوجد مقرها في منطقة “فيجا ديل غوادالكيفير” بإشبيلية، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن الضحايا يتحدرون من جنسيات متعددة، أغلبهم مغاربة، وآخرون من مولدوفا ورومانيا وأوكرانيا وبلدان بشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” تصريحات مسؤولين أمنيين تشير إلى تفاصيل استغلال الأجانب مقابل “بيعهم” للفلاحين مقابل ثلاثة ملايين شهريا، إذ بمجرد وصول المهاجرين السريين إلى إسبانيا، يجبرون على تسليم وثائقهم الشخصية إلى أفراد الشبكة، قبل أن يتم إيواؤهم في ظروف غير إنسانية، ويخضعون لرقابة صارمة، ويمنع عليهم الاتصال بالأجانب أو الخروج من منازل أشبه بالمعتقلات. وأجرى المحققون عمليات تفتيش همت ثلاثة منازل وعملية واحدة داخل مكتب إداري في مدينة “برينيس”، وتم العثور على عدة وثائق تؤكد ضلوع الشبكة في استغلال المغاربة بتنسيق مع شبكة أخرى، يتزعمها روماني، وتنشط في الهجرة السرية.
وتجبر شبكة الرومانيين المهاجرين على العمل ساعات طويلة، دون الحصول على أي مبلغ، باستثناء أوروهات قليلة من أجل اقتناء الأساسيات، وتقابل محاولة بعضهم مغادرة المنازل برفض زعيم الشبكة، الذي يمتنع عن إعادة وثائقهم، ويصل الأمر إلى تهديدهم بالقتل، إذا حاولوا التوجه إلى المصالح الأمنية.
وينتحل أعضاء الشبكة هوية المهاجرين لتأسيس شركات دون علمهم، ويقتصر نشاطها على تحويل الأرباح التي يكسبونها من وراءهم إلى رومانيا، إذ بينت التحقيقات الأمنية أن الشبكة تتوفر على “خدمة استشارية محلية، كانت تسهل عليها الإجراءات وتقوم بتزوير المستندات التي تبرر بها تحويل الأموال من الحسابات المصرفية”.
وزاد نشاط أفراد الشبكة مع جائحة كورونا، مستغلين حاجة المزارعين الإسبان إلى اليد العاملة المهاجرة لرفع حجم الإنتاج، وتمكين إسبانيا من الاستمرار في قائمة الأكثر تصديرا لبعض الفواكه والخضروات، بالمقابل يتنصلون من أداء الأجور وواجبات التأمين، في ظروف عمل قاسية وساعات طويلة من العمل، دون الاستفادة من فترات الاستراحة، أو الاستعانة بمعدات السلامة اللازمة، وباقي الحقوق التي تنص عليها القوانين، خاصة في حقول الجنوب الإسباني.