بدأ في الجزائر العد التنازلي لنهاية الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، وسط حضور كبير للداعمين له في الميدان، وغياب شبه كامل للأطراف المعارضة، التي اكتفت بحملات على شبكات التواصل الاجتماعي، حسب تقرير لوكالة “الأناضول” ، في المقابل اتهمت بعضها مثل حزبين إسلاميين السلطات بعرقلتهما ومنعهما من القيام بتجمعات شعبية.
ووفق بيان سابق للسلطة العليا للانتخابات فإن الحملة التي بدأت في السابع من أكتوبر الجاري، تنتهي منتصف ليلة الأربعاء/ الخميس.
ويتألف مشروع تعديل الدستور الجزائري من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.
كما يشمل تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
** موالون للمشروع
وطيلة أكثر من أسبوعين من الحملة الانتخابية، جال أعضاء الحكومة ومستشارون للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وكذلك قادة أحزاب ومنظمات موالية له في عدة ولايات للترويج للوثيقة والدعوة للمشاركة بقوة في الاستفتاء.
كما دعا قائد أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة خلال زيارة إلى منطقة عسكرية شرق البلاد قبل يومين، إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء الذي يعد، بحسب ما قال، “محطة حاسمة” لمستقبل البلاد.
** معارضون للمشروع
في المقابل، غابت المعارضة عن الحملة الانتخابية، علما أنها منقسمة بين تيارين أحدهما يقاطع الاستفتاء بشكل كامل ويعتبره محاولة لفرض خارطة طريق للنظام، وآخر يتحفظ على مضمونه ويعتبره غير توافقي.
ويقود تيار المقاطعة تحالف يسمى “قوى البديل الديمقراطي” ويضم أحزابا ومنظمات يسارية وعلمانية (لائكية).
واعتبرت تلك الأحزاب في بيان لها قبل أيام أن “النظام يصر على فرض سياسة الأمر الواقع من خلال استفتاء أول نوفمبر لتمرير تعديل الدستور”.
أما التيار الثاني من المعارضة فيمثله الإسلاميون الذين دعت أغلب أحزابهم ومنظماتهم إلى التصويت بـ “لا” على المشروع بدعوى أنه يمثل “تهديدا لهوية البلاد الإسلامية، كما أنه صيغ بطريقة غير توافقية”.
واقتصر حضور معارضي المشروع على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت بحملات كبيرة داعية للتصويت ضده.
** اتهامات للسلطات
وكانت السلطة العليا للانتخابات قد أعلنت مع بداية هذه الحملة أن المجال مفتوح أمام المؤيدين والمعارضين للمشروع لتنشيط تجمعات وحملات بشأنه.
وعلى عكس ما أعلنت عنه السلطة العليا للانتخابات أصدرت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي)، الخميس، بيانا اتهمت فيه السلطات، “برفض الترخيص لها لتنظيم تجمعات لحشد الدعم لرفض المشروع”.
وجاء في البيان أن مكاتب الحركة عبر الولايات (الجزائرية) “تلقت الموافقة المبدئية لاستعمال القاعات بتنظيم التجمعات من قبل الفروع المحلية للسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات المخولة قانونا بذلك، لكن تم رفض الترخيص لها من قبل المصالح الإدارية (الولاة) دون وجه حق”.
ودعت الحركة السلطات إلى “مراجعة هذه السلوكيات المضرة بالبلد، وتفضيل الممارسات القانونية والتوجه الديمقراطي والبحث عن أجواء الحوار والتوافق”.
ولم يصدر رد من وزارة الداخلية التي يتبع لها الولاة بشأن اتهامات الحركة للسلطات بمنع تجمعاتها.
من جهته، أعلن حزب “جبهة العدالة والتنمية” الإسلامي قبل أيام، إطلاق مبادرة “لجمع متطوعين يكونون كمراقبين بمكاتب التصويت يوم الاستفتاء من أجل منع التزوير لفائدة داعمي المشروع”.
ويعتبر الرئيس تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 ديسمبر الماضي من أجل بناء ما أسماه “جزائر جديدة”.