اتهامات للحكومة المغربية بعدم المساواة في الضرائب

سياسيون ونقابيون في المغرب يطالبون الحكومة بإبداع آليات جديدة لتمويل مشاريعها وإقرار عدالة ضريبية ويعتبرون أن النظام الضريبي الحالي غير منصف وظالم

اتهم سياسيون ونقابيون الحكومة المغربية بعدم المساواة الفئوية جراء فرض ما يسمى بضريبة التضامن، ويرى هؤلاء أنهم لا يعترضون على التضامن من حيث المبدأ، نظرا لأنه لا يسري على الجميع ولا يمس الأغنياء.

وندد رئيس حزب الاستقلال المعارض، نزار بركة، بمواصلة الحكومة استهداف الطبقة الوسطى بالمغرب، والاستقواء عليها وضرب قدرتها الشرائية، ولجوئها في تمويل عجزها السياسي والمالي إلى جيوب المواطنين من الطبقة الوسطى التي تعرف اندحارا خطيرا.

ودعا نقابيون إلى إقرار عدالة ضريبية بفرض ضريبة على الثروة، لأن النظام الضريبي الحالي غير منصف وظالم، مشددا على أن من يستغل هذه البلاد ويجني المليارات يجب عليه أن يؤدي أكبر حصة من الضرائب، مبينا أن هناك شركات تساهم أقل من الأجراء والموظفين على مستوى مداخيل الضرائب.

نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضت إقدام الحكومة على الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة بمبرر الضريبة التضامنية

وانتقد الاتحاد المغربي للشغل، (أكبر نقابة عمالية في البلاد)، الإجراء الضريبي الجديد، معتبرا أنه تخفيض غير مُعلن للأجر، ويفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء، مطالبا بإحداث ضريبة على الثروة والمستفيدين من خيرات البلاد.

ودخلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، على خط الانتقادات بتأكيدها أن الحكومة تواصل استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية، مع إرهاق فئات واسعة من الأجراء من خلال إقرار إجراء ضريبي تمييزي مجحف.

وتابعت النقابة،  أن هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، يعد ظلما ضريبيا جديدا.

واتهم رئيس حزب الاستقلال، الحكومة الحالية بـ”التملص من مسؤولياتها ومن التزاماتها عبر تصدير الأزمات إلى الحكومة المقبلة والدفع بها نحو خيار وحيد هو التأشير على إفلاس منظومة المعاشات المدنية سنة 2022″، معتبرا أن هذا السيناريو سيدفع الحكومة المقبلة إلى “اللجوء مجددا إلى جيوب المواطنات والمواطنين من أجل تمويل هذا العجز وتأخير الإفلاس لبضع سنوات أخرى، دون أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة في اتخاذ القرار الهيكلي اللازم والحازم”.

وتقول الحكومة إن هذه الضريبة ستخصص “لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، الذي أحدث سنة 2012 لتمويل مشاريع الدعم الاجتماعي، وستوجه أيضاً إلى دعم الحماية الاجتماعية للمشتغلين في القطاع غير المهيكل.

وسجل الاتحاد المغربي للشغل، افتقاد الحكومة الإرادة السياسية لمباشرة الإصلاحات الهيكلية، وتقديم أجوبة عن الأوضاع المقلقة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية جراء التداعيات الوخيمة الناتجة عن الوضعية الوبائية.

وأكد رضوان اعميمي أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الاقتطاعات الاجبارية ليست مساهمات تضامنية وإنما تخفيض مُقنَّع من أجور فئات معينة تنتمي إلى الطبقة التي كانت تسمى بالمتوسطة، مؤكدا أن هذا النوع من الإجراءات ليس له أثر مستدام على ميزانية الدولة.

وأوضح اعميمي، أن التضامن الحقيقي يقتضي الاختيارية والتطوعية من حيث المبدأ، والبحث عن مصادر الثروة الحقيقية، وتحديد سقف الأجور العليا بالمناصب السامية للدولة والمؤسسات العمومية، إضافة إلى تقنين وشفافية منظومة التعويضات الخيالية التي لا يشملها أي إجراء من إجراءات التقشف.

الاتحاد المغربي للشغل انتقد الإجراء الضريبي الجديد، معتبرا أنه تخفيض غير مُعلن للأجر، ويفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء

وحمل مشروع قانون المالية لسنة 2021 ضريبة جديدة تفرض على الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، حيث خلّف قرار الحكومة بفرض هذه الضريبة التضامنية نقاشا واستنكارا من طرف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذرت المركزية النقابية للشغل، من أن الضريبة الجديدة التي أقرتها الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ستفاقم تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، خاصة الطبقة العاملة، بفعل الضغط الضريبي.

ورفضت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إقدام الحكومة على الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة بمبرر الضريبة التضامنية، معتبرة أن لحظة الأزمة “تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع تجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة”.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بإبداع آليات جديدة لتمويل مشاريعها عبر توسيع الوعاء الضريبي، ليشمل الذين لا يحترمون التزاماتهم الضريبية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية النظامية.

 

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: