مشروع موازنة مغربية يستهدف تخفيف تداعيات كورونا

ترجم مشروع قانون الموازنة المغربية للعام 2021 تطلعات الرباط للحد من تداعيات كورونا حيث يهدف المشروع إلى تقليص عجز الموازنة ودعم تشغيل الشباب، عبر حوافز ضريبية للتخفيف من خسائر الوباء والحفاظ على الاستقرار والمتانة الاجتماعية عبر زيادة النفقات على الصحة والتعليم.

قدمت الحكومة المغربية، مساء الاثنين، مشروع موازنة 2021 أمام مجلسي البرلمان، حيث تمحورت المبادئ العامة للمشروع حول تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد لتجاوز آثار الوباء، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على فرص العمل وإنتاج الثروة ودعم الاستثمار.

ونص مشروع قانون الموازنة على الترفيع في النفقات على قطاعي الصحة والتعليم بـ6 مليارات درهم (651.6 مليون دولار).

وقال وزير المالية المغربي محمد بنشعبون، خلال تقديم المشروع “سنرفع موازنة التعليم بمقدار 4 مليارات درهم (434.4 مليون دولار)، والصحة بمقدار ملياري درهم (217.2 مليون دولار)”.

وذكر “بنشعبون”، أن “قطاعي التعليم والصحة سيستفيدان من 3500 فرصة عمل جديدة برسم السنة المالية 2021”.

وبدأت الحكومة المغربية منذ أسابيع عرض مشروع موازنتها للعام المقبل على أعضاء الحكومة، قبل أن تعرضه على مجلسي البرلمان اعتبارا من الاثنين الماضي قبل مناقشته من طرفيهما اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن “مشروع الموازنة يسعى إلى تقليص عجز الموازنة إلى 6.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7.5 في المئة بحسب المشروع المعدل لموازنة 2020”.

إدريس الفينة: الضرائب ستمكن من تعويض النقص وتوفير السيولة

وبسبب فايروس كورونا، رفعت الحكومة توقعات العجز للعام الجاري، صعودا من 3.5 في المئة، بالتزامن مع ظهور ضرر واضح على مؤشرات الاقتصادين الكلي والجزئي في البلاد نتيجة تبعات الفايروس.

ويقر مشروع الموازنة خطوات لدعم تشغيل الشباب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر، عند أول تشغيل لهم، وذلك لمدة 24 شهرا”.

وجاء في المشروع، أن إجمالي النفقات للسنة المقبلة سيبلغ 331 مليارا و456 مليون درهم (36 مليار دولار).

ويركز مشروع قانون المالية لسنة 2021، على ثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على فرص العمل وإنتاج الثروة ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل.

وركز رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، على أربعة برامج اجتماعية، تعميم التغطية الصحية ونظام التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الوظائف، ستكون آليات البدء في تنفيذها ضمن مشروع قانون مالية 2021، إلى جانب الاستمرار في دعم القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاع التعليم وقطاع الصحة.

ولتمويل مشاريع الدعم الاجتماعي ودعم الحماية الاجتماعية للمشتغلين في القطاع الموازي، فرضت الحكومة في قانون المالية برسم 2021، ضريبة اجتماعية تضامنية على الأرباح، سعيا منها في كبح تداعيات جائحة كورونا وتوفير موارد إضافية لصندوق التماسك الاجتماعي، حيث تتوقع وزارة المالية أن تتمكن من تحصيل 5 مليارات درهم، (544 مليون دولار)، من وراء هذه المساهمة التي حددت مدتها في سنة مالية واحدة.

وعلق إدريس الفينة، الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، في تصريح لـه، أن اللجوء المكثف للضرائب غير المباشرة وخصوصا المرتبطة بالاستهلاك لتعويض التراجع المرتقب للضرائب المباشرة سوف يسمح للدولة بتعويض جزء من النقص الذي سوف يحصل على مستوى محصول الضرائب على الشركات.

واستدرك الخبير الاقتصادي المغربي، قائلا، إن هذا الأمر سوف يؤدي إلى تراجع الاستهلاك سواء المرتبط بالإنتاج الداخلي أو الخارجي وستتراجع معه الضرائب غير المباشرة وحجم الاستيراد، وهو ما سينجم عنه انكماش أكبر من المتوقع، وسيحول هذا دون تحقيق نسبة النمو التي حددها مؤخرا النقد الدولي وهي 4.8 في المئة.

وحسب معطيات رسمية يتوقع أن تختتم السنة الجارية بانكماش النمو الاقتصادي بناقص 5.5، وهو الأول من نوعه منذ عقود بالمغرب، وتراهن الحكومة على تقليص عجز الخزينة إلى 6.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7.5 في المئة سنة 2020.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد المغربي بنسبة 7 في المئة خلال السنة الجارية قبل أن ينتعش ويحقق نموا بنسبة 4.9 في المئة في سنة 2021.

فيما توقعت المؤسسات الرسمية المغربية أن البطالة في ارتفاع بسبب فقدان 500 ألف فرصة عمل.

ولهذا تركز توجهات القانون المالي للسنة المقبلة، على تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، التي ستتم ترجمتها من خلال مجهود مالي استثنائي يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم السيولة لدى الشركات من خلال آليات الضمان، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

مليار دولار قيمة إجمالي النفقات للسنة المالية المقبلة تركز على تسريع تنفيذ خطة الإنعاش

وكشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية لسنة 2021، وبناء على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالمحيط الوطني والدولي، سيبلغ معدل النمو في هذه السنة 4.8 في المئة.

وتعتزم الحكومة إحداث 39.453 منصباً مالياً برسم سنة 2021؛ 17 ألف منصب مُخصص للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وسيتم إحداث 19.956 منصبا ماليا موزعا على مختلف الوزارات والمؤسسات.

ونوه البرلماني عبداللطيف برحو، برفع ميزانيتي التعليم والصحة، وأبرز أن هذه النسبة غير مسبوقة في التاريخ المالي والاقتصادي والاجتماعي المغربي لا من حيث ميزانية الصحة التي وصلت الآن إلى ما يقارب 7 في المئة من الناتج الداخلي الخام وهو رقم غير مسبوق، ولا ميزانية التعليم التي وصلت إلى أرقام تفوق 1.4 مليار دولار، في سنة واحدة فقط، ثم الاستثمار العمومي الذي ارتفع بأكثر من الربع.

ووفقا للمعطيات الرسمية التي كشف عنها وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، سيتم العمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار، كما سيتواصل دعم الاستثمار العمومي الذي سيبلغ 230 مليار درهم، 25 مليار دولار، أخذا بعين الاعتبار أن 45 مليار درهم، (4.8 مليار دولار) ستمول عبر هذا الصندوق الذي ستتركز مهامه في دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: