صندوق النقد الدولي: المغرب نموذج بارز للحلول المبتكرة في الحماية الاجتماعي

أكد صندوق النقد الدولي أن المغرب برز في مجال الحلول المبتكرة لتوسيع الحماية الاجتماعية، وذكر الصندوق في نسخة أكتوبر من تقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن إحدى الصعوبات الرئيسية بالنسبة إلى الدول الصاعدة، والسائرة في طريق النمو، التي أرست مساعدة مرتبطة بجائحة فايروس كورونا، تمثلت في الوصول إلى العمال في الاقتصاد غير المهيكل.

وأضاف صندوق النقد الدولي أنه “تم وضع العديد من الحلول الرقمية المبتكرة مؤخرا لمعالجة هذه المشاكل، ومكنت من زيادة عدد المستفيدين من أنظمة الحماية الاجتماعية، واستهدافهم بشكل أفضل”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “المغرب برز كنموذج”.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره أن أبرز الحلول الرقمية ترفع من عدد المستفيدين المستهدفين، لكنها تساهم أيضا في تقليص التواصل الجسدي بين الأفراد خلال الجائحة.

وتطرق تقرير صندوق النقد الدولي أيضا إلى توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، والذي من المتوقع أن ينكمش بـ4.1 في المئة سنة 2020، أي بتراجع بنسبة 1.3 نقطة مئوية إضافية مقارنة مع السنة الماضية.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن إعادة النظر في توقعاته تعزى إلى “الآثار الأكثر خطورة مما كان متوقعا بسبب الحجر الصحي على التنقل، والتي تضاف إلى ضعف النمو العالمي”.

وأبرز التقرير أن التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها منذ بداية الجائحة، أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادي ابتداء من مارس الماضي، مسجلا أنه تحت تأثير هذه التدابير سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان خلال الفصل الأول من العام تراجعا في ناتجها الداخلي الخام نسبته 5 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن البلدان المصدرة للنفط كانت الأكثر تضررا على شكل “عبء مزدوج” بسبب آثار الجائحة، وما نتج عنها من انخفاض حاد في الطلب وانهيار أسعار النفط.

وسلط التقرير الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في المنطقة للحد من تأثير الوباء، مشيرا إلى أن بعض البلدان، ومن بينها المغرب، بذلت جهودا لمراقبة الأسعار، لاسيما أسعار المنتجات الأساسية والطبية.

وأفاد التقرير بأنه “إذا كانت الأزمة تسببت في بروز صعوبات مشتركة بين جميع دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فهناك تفاوتات كبيرة بين الآفاق الاقتصادية على المستوى الإقليمي”، مسجلا أنه في الدول المصدرة للنفط إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، من المتوقع أن يتراجع الناتج الداخلي الخام بنسبة 6.6 في المئة سنة 2020.

وقالت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها إن التراجع في قطاعات المبادلات التجارية والسياحة وتحويلات الأموال في البلدان المستوردة للنفط من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان قد عصف تقريبا بالوقع الإيجابي لانخفاض أسعار النفط.

وأضاف التقرير أنه بسبب هذه العوامل، وإجراءات الحجر الصحي، سيستمر النمو في التراجع، ومن المرتقب حدوث انكماش بنسبة 1 في المئة سنة 2020، بعد ارتفاع بنحو 2.8 في المئة سنة 2019.

وخلص التقرير إلى أنه من المنتظر أن تكون هناك تراجعات معتبرة في المغرب والأردن (7 في المئة و5 في المئة على التوالي)، نظرا للآثار الوخيمة الناتجة عن تضرر قطاعي السياحة والصناعة في البلدين.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: