انتقلت معركة إلغاء معاشات البرلمانيين إلى الغرفة الثانية، بعد أن حسم رئيس مجلس النواب الأمر في الغرفة الأولى، وأقر بتوافق بين جميع مكونات المجلس على تصفية النظام، بعد الفشل في إصلاح اختلالاته، والعجز عن تسديد قيمة المعاشات منذ 2017.
وإذا كان مجلس النواب، هو الذي أثار القضية، بعرض عدد من مقترحات القوانين الخاصة بتصفية المعاشات للنقاش أمام لجنة المالية، فإن الأمر اتسع ليشمل مجلس المستشارين، الذي مازال متقاعدوه يتقاضون معاشاتهم إلى اليوم، لأن الصندوق الخاص بهم لا يواجه عجزا.
وسارت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على نهج برلمانيي فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، مطالبة بإنهاء المعاشات، باعتبارها ريعا غير مستحق.
وقال عبد الحق حيسان، عضو المجموعة البرلمانية إن مطلب إلغاء المعاشات بالنسبة إلى الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مسألة مبدأ، قبل أن تكون ضرورة أملتها أزمة الصندوق الخاص بالمعاشات، كما هو حال مجلس النواب، مشيرا إلى ضرورة إلغائه قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية.
وأوضح حيسان أنه لا يعقل أن يتقاضى برلمانيون شباب معاشات بخمسة آلاف درهم، بعد قضاء خمس سنوات في مهمة انتدابية، في حين أن أجيرا أو موظفا يقضي أربعين سنة من العمل، ويتقاضى في الأخير معاشا هزيلا.
وقال برلماني الكنفدرالية إن الأمر واضح بالنسبة لممثلي الطبقة العاملة، وقد تم التعبير عنه في 2016، عند انتخابهم بالمجلس، حين أكدوا على ضرورة إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء أيضا، مؤكدا أن أوضاع البلاد اليوم لا تسمح بالاستمرار في صرف امتيازات وريع سياسي للبرلمانيين والوزراء.
ورغم أن الأمر يختلف بالنسبة إلى مجلس المستشارين، إذ مازال المتقاعدون يتقاضون معاشاتهم من صندوق لم يصل بعد إلى مرحلة العجز، وإن كان الأمر مؤقتا فقط، خاصة بعد تراجع قيمة مساهمات المستشارين الذين تقلص عددهم من 275 إلى 120 مستشارا اليوم، وارتفاع عدد المستفيدين من المعاش، إلا أن القضية، يقول حيسان، تتعلق بموقف مبدئي من رفض الريع والامتيازات ككل.
وقال مبارك الصادي، منسق مجموعة الكنفدرالية بالغرفة الثانية، إن عددا من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية طالبوا رئيس مجلس المستشارين، ببرمجة لقاء لمناقشة قضية المعاشات، إسوة بمجلس النواب الذي أفضى النقاش بين مكوناته إلى الاتفاق على تصفية النظام، مؤكدا أن ممثلي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل سيعقدون اجتماعا مع المكتب التنفيذي للمركزية للتداول في الأمر، لتوحيد الموقف، والتدقيق في الآليات الخاصة بتنزيل قرار الإلغاء أو التصفية، والحسم في مصير أموال الصندوق الخاص بالمعاشات.
ويرى مستشارو الكنفدرالية أن الأمر محسوم من حيث المبدأ، إذ لا مجال لمعاشات البرلمانيين والوزراء، في وقت تشكو فيه الدولة عجزا في الموارد المالية، مؤكدا أنه يمكن تحصيل مبالغ لابأس بها، لو تم إلغاء عدد من الامتيازات، وإعادة النظر في الإعفاءات الجبائية التي تستفيد منها بعض القطاعات، عوض الضغط المستمر على أجور الموظفين والمأجورين.
