البرلمان الجزائري يرفع الحصانة عن رئيس حزب معارض

وافق المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) الثلاثاء، على طلب لوزارة العدل برفع الحصانة عن نائبين أحدهما وزير أسبق والثاني رئيس حزب معارض تمهيدا لمحاكمتهما.

وعقدت جلسة تصويت سرية خصصت أعمالها للفصل في طلب رفع الحصانة عن النائبين عبدالقادر واعلي، ومحسن بلعباس.

ويلاحق النائب والوزير الأسبق للموارد المائية والأشغال العمومية عبدالقادر واعلي، بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة مع رجل الأعمال المسجون علي حداد، وقضايا أخرى متعلقة بفترة توليه وزارة الموارد المائية.

أما رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارض) بلعباس فهو متابع في قضية قانون عام تتعلق بوفاة عامل من جنسية أجنبية بمنزله الشخصي.

ووفق القانون المنظم لعمل البرلمان وعلاقته بالحكومة، فإن رفع الحصانة عن نائب يتم بطلب رسمي من وزارة العدل للبرلمان الذي يستدعي النائب لعرض تنازله الطوعي عن الحصانة وفي حال رفض ذلك يحال الطلب إلى جلسة عامة سرية للتصويت.

ووفق بيان البرلمان، الثلاثاء، فإن واعلي أعلن مع بداية جلسة التصويت “تنازله صراحة عن حقه في الحصانة البرلمانية” بشكل أعفى النواب من التصويت. في حين تغيب النائب محسن بلعباس عن الجلسة ما دفع إلى الاحتكام إلى الاقتراع السري للفصل في طلب رفع الحصانة عنه”.

وقبل أشهر طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عن واعلي، لكن إجراءات إسقاطها تعطلت في جلسة تصويت بالمجلس الشعبي الوطني.

وأفرزت نتائج الاقتراع، الذي شارك فيه 321 مصوّتا عن رفع الحصانة عن النائب محسن بلعباس بـ242 صوتا بنعم مقابل 40 بلا، وامتناع 19 نائبا عن التصويت فيما تم اعتبار 20 صوتا ملغيا”.

وحسب القانون الداخلي للمجلس، فّإن الفصل في طلب رفع الحصانة يكون بتصويت أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

ويشار إلى أن النائب بلعباس رفض سابقا تلبية استدعاء من لجنة الشؤون القانونية بالمجلس لسماعه، كما صرح لوسائل إعلام محلية عدة مرات أن رفع الحصانة عنه هدفه “سياسي” بسبب مواقفه المعارضة للنظام.

أما الوزير الأسبق واعلي فإن رفع الحصانة عنه جاء ضمن حملة لمكافحة الفساد أطلقها القضاء قبل أشهر ضد رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وكانت وراء سجن عدد كبير منهم.

وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أمهلت، في الأول من أكتوبر الحالي النائبين أسبوعين للرد على التهم الموجهة إليهما من قبل وزارة العدل، في جلسة ثانية ستكون الفاصلة في تنازلهما الطوعي عن الحصانة البرلمانية أو عقد جلسة سرية للبت في القضية.

وفي 7 أكتوبر الحالي استمعت اللجنة مجددا للنائب عبدالقادر واعلي الذي تمسك بعدم التنازل عن حصانته البرلمانية، في حين تغيب النائب محسن بلعباس عن الجلسة.