من المنتظر أن يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية حول مقالع الرمال اجتماعا، يوم غد الثلاثاء، مع عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن.
وكان مجلس النواب قرر تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية، للبحث في ما يشاع عن ريع استغلال أصحاب المأذونيات لمقالع استخراج الرمال.
ووفق تقرير سابق للأمم المتحدة حمل عنوان “الرمال والاستدامة: إيجاد حلول جديدة للإدارة البيئية للموارد الرملية العالمية”، فإن المغرب يعد من الدول التي تعاني من استخراج الرمال من شواطئ المملكة بطرق غير قانونية، لافتا إلى أن “نصف رمال المغرب أي ما يقارب 10 ملايين متر مكعب في السنة، تستخرج من رمال ساحلية غير قانونية”.
وأبرز التقرير ذاته، أن “مافيا تهريب الرمال حولت شاطئا كبيرا يتواجد بين مدينتي آسفي والصويرة إلى منظر صخري، فيما يتم إزالة الرمال من الشواطئ لبناء مشاريع سياحية من قبيل الفنادق والطرق”.
وتشير المعطيات الرسمية، إلى أن مقالع الرمال لم توفر لخزينة الدولة، منذ 2008 إلى 2017، سوى 335 مليون درهم سنويا، باحتساب الضرائب المفروضة على جرف الرمال والإتاوات على استغلال الملك العمومي، وهو رقم هزيل بالمقارنة مع عدد المقالع الموجودة في المملكة.
كل هذا في ظل وجود قانون من المفروض، أنه يؤطر عمليات استخراج الرمال الساحلية، هذا القانون يحدد، ورقيا، المدة القصوى لاستغلال مقلع في 20 سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والباطنية، ويمكن أن تصل هذه المدة إلى 30 سنة بالنسبة إلى المقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية، أما فيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، فتحدد المدة القصوى لاستغلالها في 10 سنوات.
كما ألزم القانون ذاته، مستغلي المقالع بتقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، تستعمل من طرف الإدارة في حالة عدم وفاء المستغل بشروط إعادة التهيء.
وورقيا أيضا، يشدد القانون ذاته، على ضرورة إخضاع جميع أنواع المقالع لدراسات التأثير على البيئة وإخضاع جميع أنواع المقالع لبحث عمومي تعلن عنه الإدارة.