تضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ضريبة جديدة تحت عنوان « المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول »، وذلك في سياق تحقيق التوازن المالي المختل بسبب آثار جائحة كورونا على الميزانية العمومية.
ويتوقف القسم الثالث من مشروع قانون المالية، عند الأشخاص والشركات المفروض عليهم المساهمة، كما يوضح الشركات المعفاة من الضريبة الجديدة.
وفي نفس الفصل، يوضح مشروع قانون المالية، أن مساهمة الأشخاص الذاتيين، تحتسب على مجموع الدخل السنوي من مصدر مغربي الصافي من الضريبة والذي يتكون من الدخول المكتسبة عندما يعادل أو يفوق مبلغ الدخل المذكور 120 ألف درهم.
بالنسبة للشركات، فيتم فرض ضريبة 2.5 في المائة بالنسبة للتي يقع ربحها الصافي في شريحة 5 ملايين إلى 40 مليون درهم، و3.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.
أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على الدخول 120 ألف درهم، فتحتسب المساهمة حسب سعر 1.5 في المائة.
