بدأت الشرطة التونسية، الاثنين، تحرياتها الأولية في تدوينة النائب، راشد الخياري، والتي برّر فيها عملية قتل الأستاذ الفرنسي الأسبوع الماضي ما أثار جدلا واسعا ومطالبات بتجريده من الحصانة ومحاكمته.
وقال نائب وكيل الجمهورية في تونس محسن الدالي الاثنين، إن “النيابة العمومية بالقطب القضائي تعهدت بموضوع التدوينة وأذنت لفرقة مختصة في مكافحة الإرهاب بإصدار الأبحاث اللازمة وعند استكمالها ستُحال على النيابة العمومية لاتخاذ في شأنها ما تراه مناسبا”.
وتأتي هذه التصريحات عقب نشر الخياري، وهو نائب مستقل بعد استقالته من كتلة ائتلاف الكرامة الشعبوي والإسلامي، لتدوينة برر فيها حادثة قتل الأستاذ الفرنسي قائلا إنه من الضروري “تحمل تبعات الإساءة للرسول محمد”.
وأضاف الخياري في تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك “الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمل تبعاتها ونتائجها، دولة كانت أو جماعة أو فرداً”.
وأوضح البرلماني التونسي في تدوينة أخرى “أتنازل عن الحصانة والبرلمان، ولكن لن أتنازل عن إدانتي لجريمة الإساءة لرسول الله محمد صلى الله عليه و سلم”، كما انتقد تراجع قناة تلفزيونية خاصة عن بث جزء من برنامج شارك فيه إثر التدوينة متهما الإعلام بالارتهان لفرنسا.
وكانت فرنسا قد شهدت الجمعة الماضية حادثة أليمة تمثلت في قتل مدرس التاريخ والجغرافيا صموئيل باتي بعد خروجه من مدرسته في الضاحية الغربية لباريس وقطع رأسه على يد لاجئ شيشاني أردته الشرطة قتيلا في ما بعد.
وجاءت عملية قتل المدرس بعد عرضه لرسوم كاريكاتيرية تمثل النبي محمد في إطار درس أكد فيه لتلامذته من المسلمين أن بإمكانهم الخروج إذا كان ذلك سيخدش مشاعرهم وفق أولياء هؤلاء.
وقدم رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس “تعازي” الشعب التونسي خلال مكالمة هاتفية، وفق بيان صدر السبت عن رئاسة الحكومة التونسية.
وأكد المشيشي موقف بلاده الرافض للعنف و”لكل أشكال التطرف والارهاب الذي لا يمت بصلة للإسلام ولقيمه السمحاء، مشددا على ضرورة احترام حرية التعبير وحرية المعتقد”.
وكانت تدوينة الخياري قد أثارت جدلا واسعا وسط مطالبات بضرورة محاكمته لـ”تمجيده العملية الإرهابية” ما جعل القضاء التونسي يسارع إلى فتح تحقيقات في التدوينة.
وندد المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة بحادثة قتل المدرس الفرنسي وكذلك بتدوينة الخياري مشيرا إلى أن “تمجيد الإرهاب جريمة يعاقب عليها القانون التونسي”.
ومن جهته، تحرك الحزب الدستوري الحر الذي ترأسه عبير موسي من خلال تقديم مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان تنديدا بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف، حسب بلاغ نشرته كتلة الحزب.
وأكدت الكتلة أن هذا القرار جاء نظرا لتنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات “أخطبوطية” ناشطة عبر العالم واعتبارا لخطورة تجاهر عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات في إشارة صريحة لتدوينة الخياري.
