التحقيق مع نائب في البرلمان التونسي يمجّد ذبح الأستاذ الفرنسي

باشرت الشرطة التونسية إجراء تحريات أولية بعد نشر نائب في البرلمان تدوينة برر فيها قتل الأستاذ الفرنسي، معتبرا أنه يجب تحمل “تبعات” الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه و سلم.

عاشت فرنسا بعد ظهر الجمعة الماضي حالة من الصدمة بعد مقتل مدرّس التاريخ صموئيل باتي على خلفية عرضه على تلاميذه رسوما كاريكاتورية تمثل النبي محمد ليقطع رأسه بيد لاجئ شيشاني قُتل برصاص الشرطة.

وأثارت تدوينة النائب راشد الخياري المستقل والذي أُنتخب كمرشح لحزب “ائتلاف الكرامة” المقرب من حركة النهضة الإسلامية، جدلا واسعا في البلاد بين من دعمها ومن انتقدها بشدة.

وكتب الخياري في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، السبت، “الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمل تبعاتها ونتائجها، دولة كانت أو جماعة أو فرداً”.

وقال الخياري في تدوينة أخرى “أتنازل عن الحصانة والبرلمان، و لكن لن أتنازل عن إدانتي لجريمة الإساءة لرسول الله محمد صلى الله عليه و سلم”، كما انتقد تراجع قناة تلفزيونية خاصة عن بث جزء من برنامج شارك فيه إثر التدوينة.

وقال نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذه التدوينة “قد تُكيّف قانونا على أنها جريمة إرهابية، طبق القانون التونسي لمكافحة الإرهاب، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية”.

وأضاف الدالي أن “النيابة العمومية بالقطب القضائي تعهدت بموضوع التدوينة وأذنت لفرقة مختصة في مكافحة الإرهاب بإصدار الأبحاث اللازمة وعند استكمالها ستُحال على النيابة العمومية لاتخاذ في شأنها ما تراه”.

واعتبر المحامي عبدالرحمان الجبنوبي أن إفتاء النائب بجواز قتل الأستاذ الفرنسي وتمجيد الإرهاب، هي جريمة إرهابية عملا بأحكام الفصلين 69 فقرة أخيرة من الدستور والفصل 31 من القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب.

وأضاف الجبنوني أن في حالة التلبس هذه لا تنسحب عليها الحصانة، وإن لم تتحرك رئاسة المجلس و وزارة العدل فهما سياسيا وقانونيا شريكان لهذا النائب في جرمه.

وينص الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 “يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد داخل الجمهورية وخارجها علنا وبصفة صريحة “الإشادة أو التمجيد” بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها”.

ودعت حركة مشروع تونس، لتطبيق قانون الإرهاب ضد النائب الخياري، بعد تبريره الجريمة الإرهابية الفظيعة التي حصلت في فرنسا.

وذكرت الحركة، في بيان لها، مساء الأحد، أن الحصانة النيابية لا ينتفع بها النائب إلا خلال أدائه لمهامه النيابية ولا تنسحب على جرائم الحق العام التي يعاقب عليها القانون.

كما دعت  كافة وسائل الإعلام إلى مقاطعة كل الأصوات الإرهابية والمتطرفة، و تحمّل كافة القوى السياسية والنيابية التي صمتت عن جريمة النائب المذكور مسؤوليتها. معتبرة” أن الصمت تشجيع للإرهاب والتطرّف”.

وطالبت الحركة في ذات الصدد، كافة القوى الوطنية المدنية إلى الاتحاد لمواجهة صعود خطاب الغلوّ والتطرف والإرهاب في تونس.

وعبر الحزب الدستوري الحر في تدوينة على صفحته على موقع فيسبوك عن عدم استغرابه من تدوينة النائب الممجدة للإرهاب، مبرزا أن كتلته قد تعرضت إلى شتى أنواع الهرسلة في اعتصامها بالبرلمان من طرف ائتلاف الكرامة قائلا:

وقدم رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس تعازي الشعب التونسي خلال مكالمة هاتفية، وفق بيان صدر، السبت، عن رئاسة الحكومة التونسية.

وأكد المشيشي موقف بلاده الرافض للعنف و”لكل أشكال التطرف والإرهاب الذي لا يمت بصلة للإسلام ولقيمه السمحاء، مشددا على ضرورة احترام حرية التعبير وحرية المعتقد”.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: