الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: القضاء على الفقر رهين بإقامة نظام ديمقراطي واحترام إرادة الشعب

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها تخلد اليوم الدولي للقضاء على الفقر في 17 من شهر أكتوبر، الذي يتزامن هذه السنة مع انتشار جائحة «كوفيد-19» وما كشفت عنه من إفلاس للاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للرأسمالية النيوليبرالية.
وأوضحت، في بلاغ لها، أن الجائحة جرى استغلالها من قبل قوى التملك والتسلط والاستبداد لفرض المزيد من القهر الاجتماعي والتفقير، بأبعاده المتعددة على فئات واسعة من المواطنين والمواطنات، لا سيما بين العاملين في القطاع غير المهيكل، والمأجورين في القطاع الخاص، وذوي الدخل المحدود والفلاحين الفقراء، خاصة مع توالي سنوات الجفاف، في مقابل المزيد من اغتناء الأغنياء الذين تضاعفت ثرواتهم في ظل الجائحة، فيما تم في ظلها تعميق التراجعات التي مست أهم الحقوق والحريات الأساسية في العديد من البلدان، ومواصلة التنكر لمبادئ الشرعية الدولية، والمس البليغ بالقانون الدولي الإنساني.
وأكدت أن الاختيارات السياسية التي نهجتها الدولة، لعقود من الزمن، ما كان لها أن تؤدي سوى إلى مزيد من توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية، والرفع من وتيرة تصاعد مسلسل الإفقار والتفقير، وتنامي كل أوجه الحرمان والاستبعاد والقهر والتهميش. وهو الوضع الذي سيحتد، بصورة أشد وأكبر، جراء الانعكاسات الوخيمة، التي ترتبت وستترتب عن التدبير المفلس لجائحة كورونا خاصة بعد اللجوء للمديونية والرفع المهول من الديون، وما ستسفر عنه من تضاعف أعداد الفقراء والمحتاجين للدعم والرعاية الاجتماعية، وارتفاع نسبة من هم غير قادرين على تأمين المتطلبات الدنيا الضرورية للعيش.
وشددت الجمعية على أن القضاء على الفقر المدقع واستئصال أسبابه ومسبباته رهين بإقامة نظام ديمقراطي، يحترم إرادة الشعب المغربي، ويضمن حقه في تقرير مصيره السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والبيئي، ويوفر شروط التنمية المستدامة.
وطالبت بسن سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على محاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم للجميع، مع ما يستلزمه هذا من تعزيز وتجويد للمرافق العمومية التي تقدم الخدمات الاجتماعية، وحماية من البطالة، ورفع للقدرة الشرائية، وزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض للضرائب، وإلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات.
وشددت على ضرورة ضمان الحق في الشغل، بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملو الشهادات، واحترام حقوق العمال، من خلال التطبيق السليم لقوانين الشغل، وجعل حد للانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها، مع الإقرار القانوني بالتعويض عن العطالة.
وألحت على وجوب إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم الاقتصادية، التي شكلت، وما زالت، أحد الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بدءاً بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء وفتح تحقيق في جرائم تهريب الأموال التي وصلت حد جعل المغرب يصنف ضمن الدول الأكثر تضرراً منها، حسب تقارير دولية.
وجددت مطالبها بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، والتي يقع على عاتق الدولة توفيرها وحمايتهم.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: