شهدت رحاب القاعة الكبرى للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة التي يرأسها السيد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة أشغال دورة أكتوبر والتي تكون لها أهمية كبرى وتعرف حضور مكثف سواءا من المنتخبين أو المهتمين بالشأن العام المحلي من فعاليات المجتمع المدني والصحفي وغيرها، لأنها تكون غالبا مخصصة لدراسة والتصويت على الميزانية.
وقد عرفت بعض النقط المدرجة في جدول الأعمال والتي عرفت معارضة قوية من قبل المعارضة الإستقلالية ، بالأخص المتعلقة ببيع العقارات الجماعية في مواقع استراتيجية بالمدينة والتي سبق للرئيس حسب المعارضة إلى بيعها من أجل تمويل المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة، ولكن عوض المرور بالطرق القانونية في مثل هذه البيوعات التي تهم عقارات الجماعات وحسب المعارضة دائما، نهج الرئيس طرق تدليسية مغلفة بالقانون لتمريرها للمقربين من المنعشين العقاريين وتم تحويلها لعمارات سكنية نالوا منها أرباح بالملايير من السنتيمات.
ومن بين الوثائق التي أثارت غضب المعارضة الإستقلالية كما جاء في تدخل العضو الإستقلالي عبد الله الوارثي هي تلك التي عمد الرئيس حجبها عن المعارضة وتخص رفضه إدراج نقطة بجدول الأعمال تهم تقرير لجان تفتيش وزارة الداخلية من أجل تقديمه أمام المجلس طبقا للمادة 214 من القانون التنظيمي وذلك كما جاء في تدخل العضو المعارض هي خطة من الرئيس من أجل طمس الحقائق وحجب الوثائق عن المعارضة، كما من واجب الرئيس تقديم تقرير في دورة عادية الأمر الذي جعله يجاوب كتابيا عن هذا الموضوع بدعوى أن التقرير ليس نهائيا، لكن المعارض الإستقلالي واجهه بالحقيقة إذ وزع التقرير على القاعة وقد توصلت به الجماعة سنة 2019.
وقد أصابت عزيز الرباح حسب مصادر، ارتباكا وطلب إدراج التقرير في الدورة اللاحقة إن هو موجود، كما وجه المعارض الإستقلالي انتقادات لاذعة لرئيس الجماعة بحيث عمد هذا الأخير أسلوب الكذب والمراوغة للهروب من الحقائق التي أصبحت ظاهرة للعيان وخاصة تأجيل نقطة دراسة وتصفية حساب المبادرة الوطنية للتنمية الجهوية ، الأمر الذي جعل عامل الإقليم يستفسر في هذا الموضوع، إضافة عدم استخلاص شيك بمبلغ 408 ملايين سنتيم الخاص بالمبدلة العقارية بين الجماعة ومهاجر مغربي .
وحسب نفس المصدر العارض الإستقلالي، أن المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة لمدينة القنيطرة طاله تغيير سواءا في القيمة المالية له أو في المواقع التي ستشملها الأشغال زد على ذلك تغيير في مساهمة الجماعة والتي وجهت كسؤال للرئيس الذي لم يستطع الإجابة عليه لأن تبريراته لم تكن كافية وشافية لإقناع المعارضة وخاصة المعارضة الإستقلالية التي واجهت الرئيس بحجج ووثائق دامغة مثل تقرير لجن التفتيش.