اتفاق فرنسي مغربي على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

تعتزم الرباط وباريس تعزيز تعاونهما الأمني عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات، خاصة فيما يتعلّق بمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالمخدرات والإرهاب.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية المغربية أنّ وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحث مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة، “الجوانب المتعلقة بالتعاون بين وزارتي الداخلية لكلا البلدين، خاصة ما يتعلق منها بمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالمخدرات والإرهاب”.

وأضاف البيان أن “المسؤولين أبديا عزمهما على تعزيز التعاون الأمني، بسبل منها على الخصوص تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات”، وأعربا عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية.

وقال الوزير الفرنسي عقب لقاءه نظيره المغربي “عملنا على عدة مواضيع تهم الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى أن ثمة مباحثات بشأن عقد اتفاق حول مكافحة تهريب المخدرات بين البلدين.

ويعد المغرب أول مصدر لمخدر الحشيشة التي تهرب إلى أوروبا بمعدل سنوي يقارب 700 طن بما قيمته 23 مليار دولار، بحسب دراسة نشرها مركز الأبحاث المستقل “المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

واعتبر الوزير الفرنسي أن على بلاده هي الأخرى “العمل أكثر لمساعدة المغرب في حماية حدوده إزاء المخدرات التي تهرّب من أوروبا لاسيما العقاقير المهلوسة”.

وتطرق الجانبان أيضا إلى مسألة إرجاع المهاجرين المغاربة المقيمين في فرنسا بطريقة غير قانونية إلى بلادهم، حيث “اتفقنا على الاستمرار في ذلك عندما يتعلق الأمر بمهاجرين راشدين، رغم أزمة كوفيد-19، مقابل الاستمرار في حماية القاصرين والعمل على إرجاعهم إلى عائلاتهم أو مراكز تربوية في المغرب، عندما يكون ذلك ممكنا”، بحسب دارمنان.

وتبقى مسألة إرجاع المهاجرين القصّر إلى بلدانهم مسألة معقدة لم ينجح أي بلد أوروبي في حلها حتى الآن، وذلك بالنظر إلى التشريعات التي تحمي القصّر، على رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وأظهرت دراسة مستقلة نشرت مؤخرا، أن نصف شباب العالم العربي تقريبا يفكرون في الهجرة (حوالي 47 في المئة في شمال أفريقيا). وترتبط هذه الرغبة مباشرة بالتداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا بالنسبة لثلثهم.

ويرى الباحث الإسباني المتخصص في الهجرة إيفان مارتن أن “العامل الأول للهجرة في المغرب هو تدهور الوضع الاقتصادي ”.

ويعتقد مارتن أن هذا الأمر “يتعلق فقط بنوع من التسويق السياسي” لخطاب حول الهجرة في أوروبا، على اعتبار أنه لم ينجح أي بلد أوروبي في حل هذه المسألة المعقدة التي تخضع لعدة تشريعات تحمي القاصرين، بينها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ويضيف الباحث أن هذا “التسويق السياسي” يستند إلى الخطابات الداعية إلى تشديد مراقبة الحدود، بينما مكنت الإجراءات المتخذة حتى الآن من خفض أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين ينجحون في العبور إلى أوروبا بشكل كبير.

وتراجعت أعداد المهاجرين بنسبة 92 في المئة مقارنة مع عام 2015 الذي شهد ذروة تدفق هؤلاء المهاجرين، بينما تراجعت بنسبة 14 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وكالة فرانتكس الحدودية الأوروبية.

وبحث الوزير الفرنسي في وقت لاحق مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق حول تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لمسلمي فرنسا وانتداب أئمة مساجد مغاربة لذلك، على خلفية مشروع القانون الجديد الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرا لمواجهة “النزعة الإسلاموية الانفصالية”.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: