راسل نواب أعضاء الفريق النيابي لحزب الاستقلال، بمجلس النواب، دافيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، بخصوص ” اختلاس” مسؤولي جبهة البوليساريو، بمساعدة ضباط الجيش الجزائري، لمساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة للمحتجزين الصحراويين بمخيمات تندوف.
وقال نواب حزب الاستقلال ( مضيان، حداد، ولد الرشيد، العمراوي)، إنه، وبصفتهم أعضاء في البرلمان المغربي، يودون لفت انتباه إلى حقيقة مفادها أن جزءًا كبيرًا من مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف يُشتبه في اختلاسها من قبل مسؤولي جبهة البوليساريو ، بمساعدة محتملة من ضباط الجيش الجزائري ، ومن المحتمل أنه يتم بيعها في السوق السوداء والقيام بتحويلها لأغراض شخصية أو عسكرية.
وأوضح ذات النواب أنه ” تم تأكيد هذا الأمر في عام 2015 من خلال تقريرٍ للمكتب الأوروبي لمكافحة الفساد، ومؤخرًا عبر جلسات استماع وأسئلة من بعض أعضاء في لجنة DEVE التابعة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث تؤكد هذه التقارير والشهادات وجود ممارسات متوالية وممنهجة لاختلاس المساعدة من قبل البوليساريو ، وبمساعدة محتملة من ضباط من الجيش الحزائري، على الأقل خلال العقدين الأخيرين، وهو أمر أكدته دراسات ومقالات صادرة في الولايات المتحدة من قبل عدة منابر ومراكز بحث منذ سنوات”.
كأعضاء في البرلمان المغربي، يردف النواب الاستقلاليون، ” نحن جد منزعجين من هذه الممارسات غير القانونية والتي تتلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين الذين يعيشون في ظروف قاسية في مخيمات تندوف، تحت مراقبة مشددة من قِبَل جبهة البوليساريو والجيش الجزائري”.
وأثار ذات النواب انتباه رئيس البرلمان الأوروبي إلى أن برنامج الغذاء العالمي يخصص حصصًا غذائية يومية لـ 125000 شخص، لكن التقارير على الأرض والصور الجوية للمخيمات تُظهر أن عدد اللاجئين يكاد لا يتجاوز 60 أو 70 ألفًا على أبعد تقدير، وتبقى الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك هي أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها بموجب اتفاقية جنيف وتقوم بتحديد هوية اللاجئين وإحصائهم، كما يطالب بذلك بانتظام وبقوة مجلس الأمن في تقريره السنوي (والآن نصف سنوي حول الصحراء)، مشيرين إلى أن المفوضية السامية للاجئين وهيئات دولية أخرى ما فتئت تطالب بنفس الشيء دون أن تجد آذانا صاغية لدى الدولة الجزائرية.
وشدد نواب حزب الإستقلال على أن ” الجزائر هي الطرف الوحيد المسؤول عن اللاجئين الصحراويين على أراضيها، وأن تفويضها إدارة المخيمات لحركة تحرير مزعومة غير قانوني وغير مقبول بموجب القانون الدولي، فالقانون الدولي بنفسه، وعلى الخصوص منه اتفاقية جنيف، كذلك بشأن حق اللاجئين في تحديد هويتهم، وحرية التنقل في البلد المضيف، والانخراط في نشاط مربح، والسماح لهم بالاستقرار في بلد ثالث إذا كانت لهم رغبة في ذلك، وعليه فإن عدم قيام الجزائر بتمتيع اللاجئين الصحراويين بهذه الحقوق هو انتهاك صارخ للقانون الدولي”.