اليزمي: التطبيق العملي لمدونة الأسرة كشف عن عدة صعوبات تعترض مغاربة العالم
قال إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية في الخارج، إن اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004، شكل مكسـبـا مهما، وتحولا عميقا في الترسانة القانونية المنظمة لمجالات الأحوال الشخصية للمغاربة، بغض النظر عن أماكن تواجدهم، غير أنه بعد مرور 16 سنة من التطبيق العملي لهذه المدونة، كشف عن وجود عدة صعوبات، تعترض مغاربة العالم، ضمن فئات أخرى معنية بهذا القانون.
وأوضح اليزمي، اليوم الأربعاء، في افتتاح اللقاء الدراسي حول “الحماية القانونية للمرأة المهاجرة على ضوء مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية”، أن غالبية الصعوبات التي يعانى منها مغاربة العالم، تعود بالدرجة الأولى إلى ازدواجية المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة، مسجلا أن ” هناك من جهة مرجعية مدونة الأسرة التي كانت نتيجة نقاش مغربي مغربي، سلمي وتعددي وحاد أيضا، وتوج بتحكيم ملكي حكيم، سمح في بداية الألفية ببلورة توافق وطني يواكب إلى حد كبير تحولات المجتمع المغربي والسياق الدولي، ويراعى في نفس الوقت تطور المنظومة التشريعية ومرجعية الأنظمة القانونية الوضعية ببلدان الاستقرار”.
وأشار رئيس مجلس الجالية المغربية في الخارج، إلى أن هذا الاختلاف في المرجعيات يرخي بظلاله السلبية على وضعية مغاربة العالم، ويضعهم في مأزق بين الاحتكام في أحوالهم الشخصية للتشريع الوطني من جهة، وما تفرضه قوانين بلدان الاستقرار من جهة أخرى، موضحا أن ما يساهم أيضا في تضييق مجالات تطبيق مدونة الأسرة على مغاربة العالم، عدم اعتماد القضاء الأجنبي على العديد من الأحكام والعقود الصادرة عن المحاكم المغربية، بدعوى مخالفتها للمنظومة القانونية والحقوقية الدولية والاجتهاد القضائي ببلدان الاستقرار.
وسجل المصدر ذاته، أن الجالية تواجه الإشكاليات المذكورة، وهي تعيش في نفس الوقت تحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية عميقة، منها على وجه الخصوص التأنيث والتجنيس والزواج المختلط، مؤكداً أن مجمل المشاكل المرتبطة بمعالجة الأحوال الشخصية لمغاربة العالم، والنساء بصفة خاصة، ناتجة أساسا عن الاختلاف في القراءات وفي التطبيقات والممارسات القضائية في كل من المغرب وببلدان الاستقرار.
ويرى اليزمي أنه، وبفعل هذه التحولات القانونية والمجتمعية المتسارعة، أصبح من الضروري ربط مؤسسة الأسرة ببعدها الكوني الإنساني، وذلك بالعمل على إحداث المكانيزمات اللازمة لتتبع الصعوبات التي يثيرها التعاون القضائي بين المغرب وبلدان الاستقرار “، وهو الأمر الذي يتطلب إدراج مبادئ القانون الدولي الخاص في التعديلات المحتملة، وضمان انفتاح أكبر على الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة مع تبادل الممارسات الفضلى على المستويين القضائي والتشريعي، بهدف الارتقاء بمستوى مدونة الأسرة وجعلها تواكب التحولات المجتمعية وخاصة لدى مغاربة العالم”.
وفي ظل هكذا معطيات، يردف اليزمي، أبانت مدونة الأسرة عن محدوديتها وقصورها عن إيجاد الحلول القانونية لمغاربة العالم، لهذا آن الأوان لمراجعة بعض مواد هذه المدونة مراجعة شاملة، لاستيعاب الثغرات التي رصدها التطبيق العملي لمقتضياتها خصوصا بعد إقرار مقتضيات دستور 2011، وَالتدابير الايجابية التي اتخذتها المملكة المغربية في ميدان رَفْع تَحَفُّظِها عن بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.