لزرق: خطاب الملك يعكس حرصه على تجاوز آثار جائحة كورونا

قال المحلل السياسي، رشيد لزرق، إن الخطاب الملكي، الموجه مساء اليوم الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة على غرار الخطاب الذي سبقه، جاء بحزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهم جميع الجوانب في إطار تعاقد اجتماعي، وفي إطار إظهار الملك المواطن لملكية اجتماعية.

وشدّد لزرق، على أن هذا الخطاب يعكس حرص الملك على تجاوز آثار الجائحة التي كشفت العديد من النواقص التي تهم الجانب الاجتماعي والإنعاش الاقتصادي الوطني،  في إطار تعاقد اجتماعي يندرج  ضمن  جدولة زمنية محددة تهم الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وأضاف لزرق، أن هذا الخطاب يظهر أن الملك مشغول بصحة المواطن، وذلك من خلال تجاوز جائحة كورونا بكل تبعياتها الاقتصادية والاجتماعية، والتي كشفت العديد من الاختلالات التي تهم التغطية الصحية والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا الخطاب وضع جدولة زمنية للإصلاحات الاجتماعية كما حمّل الحكومة ضرورة تنزيلها في جدولة زمنية محددة.

وأشار الأزرق، إلى أن الملك  أكد على أن النجاح مسؤولية جماعية، تقتضي إعمال قواعد الحكامة وإعطاء مؤسسات الدولة المثال فيها، داعيا إلى تعديل قانون التعيين في المناصب السامية، مع الحرص علي مواصلة حزمة إصلاحات تهم الجانب الاجتماعي خاصة في الصحة، فمقاربة الملكية الاجتماعية هذه يمكن ملامسة خطوطها العريضة  في العديد من المستويات لمواجهة  أزمة وباء “كورونا”، بحسب تعبير لزرق.

وعلى المستوى الاجتماعي، أوضح المحلل السياسي،  ذاته أن الملك دعا في خطابه إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية:

– أولا: تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج.

– ثانيا: تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة.

– ثالثا: توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش.

-رابعا: تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.

ولهذه الغاية، دعا الملك للتشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية، يقول رشيد لزرق.

و علي المستوى الاقتصادي، أفاد المحلل السياسي، ذاته، أن خطاب الملك، وضع  خطة إنعاش الاقتصاد في مقدمة ملفات المرحلة، خاصة دعم نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم دعم 20 ألف مقاولة بمبلغ 26 مليارا و100 مليون درهم، وهو   ما يمكن المقاولات من الصمود أمام هذه الأزمة والتخفيف من آثارها، والحفاظ على مناصب الشغل.

كما دعا الملك إلى دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، بغية خلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل لمواطنين و المواطنات، وذلك على أن يكون تنزيل هذه الحزمة من الإصلاحات وفق  تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بغية ضمان مقومات نجاحها في إطار  تلازم الحقوق والواجبات، بحسب تعبير لزرق.

وعلى المستوى البنكي، قال لزرق، إن الخطاب الملكي، وضع آليات  القروض المضمونة من طرف الدولة، التي استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم،  وحرص على ضرورة مواصلة الجهود في هذا المجال، سواء من طرف القطاع البنكي، وصندوق الضمان المركزي، أو من جانب المقاولات وجمعياتها المهنية.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: