الحياد والوضوح وصفة دبلوماسية المملكة لتحقيق انفراج عجزت عنه دول عظمى
أذابت الدبلوماسية المغربية صقيع الصراع الليبي، في جلسات بوزنيقة التي انتهت بتوقيع اتفاق يتضمن معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية.
وأشاد المجتمع الدولي بدور المغرب في اختراق الأزمة الليبية، فالحوار الليبي الليبي الذي جمع بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، ببوزنيقة توج بالتوقيع على اتفاق مشترك وشامل حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاثة، ومعايير وشروط الاختيار التي سيتم اعتمادها. ويرى باحثون أن أحد أسباب نجاح المفاوضات الليبية في بوزنيقة يتمثل في حنكة ووضوح أهداف الدبلوماسية المغربية، فمقاربة الرباط لحل الأزمة تلخصت في «دعم الحل الليبي تحت مظلة الأمم المتحدة، وقدرة مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة باعتبارهما مؤسستين شرعيتين، على تجاوز الصعاب والدخول في حوار يغلب مصلحة ليبيا بكل مسؤولية ويتحدى الصعوبات الظرفية»، كما صرح بذلك ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وآمن المغرب، عكس أطراف خارجية أخرى فشلت في نزع فتيل الأزمة الليبية، ألا أهداف مغربية في هذا الصراع الإقليمي، ف»لا أجندة سوى الأجندة الليبية، ولا مصلحة سوى المصلحة الليبية، ولا مقترح سوى ما يتوافق عليه الليبيون أنفسهم». وأثمرت الوصفة السحرية المغربية في نقل الصراع الليبي من أجل السلطة إلى بناء الدولة، وتقديم بعض التنازلات، بدل التشبث بموقف يعقد المسار، بدعم من المغرب لإيجاد مخرج للأزمة وتكسير حالة الجمود واستئناف المفاوضات قصد الوصول إلى حل توافقي سلمي.
ونجح الفرقاء الليبيون في الاتفاق، إذ وقع فوزي العقاب، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة، ويوسف العقوري، رئيس وفد برلمان طبرق، على محضر تضمن ما تم التوصل إليه إثر المفاوضات في المغرب بشأن معايير اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية السبعة، فيما سيجري رفع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوفدين إلى رئاسة برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة للمصادقة عليه، إضافة إلى مواصلة مناقشة المادة 15 من «اتفاق الصخيرات»، ومعايير اختيار تولي المناصب السيادية والرقابية والتنفيذية (محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاؤها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام)، وكذا ضرورة دعم مسار بوزنيقة والبناء على إنجازاته، للمضي قدما في اتجاه تسوية سياسية، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي التي تعيشها ليبيا.