يحاول اسلاميو الجزائر استغلال كلّ الفرص المتاحة أمامهم للظهور في صورة المدافع على هوية البلاد، وآخرها برفض مشروع تعديل الدستور، الذي يصوّت عليه الجزائريون في شهر نوفمبر القادم.
وأعلن حزب “حركة النهضة” الإسلامي، في بيان الجمعة، اعتزامه التصويت بلا على المشروع لأنه “غير توافقي، ولا يعكس رأي الأغلبية، بل يكرس لخيار الأقلية”.
وفي اليوم نفسه، أعلن حزب “جبهة العدالة والتنمية” (إسلامي) أيضا اعتزامه رفض المشروع، إذ اعتبر رئيسه عبد الله جاب الله، في بيان، أن “هذا الدستور وضعه تيار واحد هو التيار العلماني ذو النزعة الاستئصالية”.
وأعلنت “حركة مجتمع السلم”، التي تحاول لعب دور القاطرة التي تقود المعارضة السياسية عبر فتح نقاش هوياتي تظهر من خلاله رائدة التيار المدافع عن هوية وثوابت المجتمع، وفي طليعة الجبهة المناهضة للتيار الفرنكفوني (الفرنسي)، في 28 سبتمبر الماضي، رفضها التصويت ضد مشروع تعديل الدستور للسبب ذاته.
ودعا رئيس الحركة عبد الرزاق مقري الناخبين إلى رفض المشروع والذهاب بالملايين إلى الصندوق للتصويت ب (لا) رفضا للدستور والتيار العلماني، معتبرا أن الدستور “خروقات” مست هوية الجزائريين.
ومن أبرز نصوص مشروع الدستور المعدل التي ينتقدها إسلاميو الجزائر، الفقرة الثالثة من المادة 51، التي تقول إن “الدولة تحمي المسجد من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي”، حيث يعتبرون أن هذا النص قد يجعل إمام المسجد مثلا ممنوعا من الحديث عن مسائل فقهية مثل الربا والعدل وغيرها.
كما يعترضون على الفقرة الرابعة من المادة 65، وفيها أن “الدولة تسهر على ضمان حياد المؤسسات التربوية والحفاظ على طابعها البيداغوجي قصد حمايتها من أي تأثير سياسي أو أيديولوجي”، فهذا النص ـ بحسبهم ـ يجعل المنظومة التربوية حيادية ودون هوية، وهذا مرفوض لأن المدرسة قد تكون حيادية عن السياسة، لكن ليس عن هوية الأمة وقيمها.
ويرفض الإسلاميون أيضا الفقرة الأولى من المادة 71، التي تنص على أن “الأسرة تحظى بحماية الدولة”، إذ ينتقدون إسقاط دور المجتمع في حماية الأسرة والإبقاء على دور الدولة فقط، منتقدين أيضا خلو المشروع من نص صريح حول اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع.