المغربيات يطالبن بتحقيق مبدأ المناصفة في الهيئات المنتخبة ومراكز القرار

على بعد سنة من الانتخابات التشريعية في المغرب، تجدد النقاش حول حجم حضور النساء في المشهد السياسي المحلي، في أفق تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان الوصول العادل للمرأة إلى الهيئات المنتخبة.
وإذا كانت المناصفة المنصوص عليها في الدستور المغربي ما زالت مجرد طموح، فإن القطاعات النسائية في الأحزاب السياسية تطالب بآليات جديدة لتعزيز مكانة «حواء» في المجالس المنتخبة. ومن ثم، تدافع عن مراجعة بعض القوانين الأساسية المتعلقة بالانتخابات، فقد بات اليوم من الضروري ضمان وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار، لا سيما من خلال تمثيل أكبر في الانتخابات المقبلة، تقول ناشطات سياسيات.
صحيح أن «القائمة الوطنية» حققت مساهمة ملحوظة للمرأة المغربية على الساحة السياسية، لكن هذه المساهمة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، خاصة وأن مبدأ التكافؤ والمناصفة ما زال بعيد المنال عن التحقق، تضيف أخريات.
ولذلك، يكتسب النضال في هذا المجال أهمية خاصة، لأن النساء ما زلن يكافحن من أجل الاختراق، لا سيما على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية. وخلال الانتخابات التشريعية لعام 2016تمكنت المرأة المغربية من الحصول على 81 مقعداً من أصل 395 في مجلس النواب مقابل 67 في عام 2011. وهو مستوى ما يزال بعيداً عن الحد الأدنى لثلث المقاعد لتعزيز تحقيق مبدأ التكافؤ. بالنسبة للنساء المنتخبات، ما زالت الصور النمطية سائدة، وتؤثر بشكل مباشر على اختيار المرشحين.
وهكذا لجأت ممثلات منظمات نسائية حزبية إلى الاجتماع مع وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، من أجل دراسة الوسائل التي يمكن أن تضمن حضوراً هاماً وعادلاً للمرأة في الهيئات المنتخبة خلال الانتخابات التشريعية والبلدية لعام 2021.
وأوضحت ابتسام العزاوي،البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أن «القائمة الوطنية للنساء في الانتخابات كانت إجراء ضرورياً أثناء إنشائها، إذ أتاحت ضمان حد أدنى من تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. لكنها اليوم صارت غير كافية». وأوضحت في تصريح لصحيفة «ليكونومست» أنه بعد تجربة فترتين انتخابيتين، حان الوقت لتقييم هذه التجربة، ومعرفة ما تم بشكل جيد وما لم يتم. وأضافت قولها: «من المهم توضيح أن هذه القائمة ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي آلية بسيطة لضمان تمثيل المرأة. وقد حان الوقت لمراجعتها، خاصة وأن النساء المنتخبات أثبتن جدارتهن وجديتهن وكفاءتهن داخل الهيئات المختلفة.
وعن المعوقات التي تحول دون تحقيق تلك الطموحات، أجابت البرلمانية العزاوي قائلة: «على أرض الواقع الأمور مُعقّدة. يجب القول إنه إذا كانت لدى الناخبين معرفة أفضل بشخصيات الأحزاب وبرامجها السياسية، فإن المعيار المحدد للاختيار سيكون الجدارة، دون الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان المرشَّح رجلاً أم امرأة. لسوء الحظ، هناك عوامل أخرى تؤثر على هذا الاختيار، ففي بعض الأحيان يكون المحدد هو استخدام المال في الانتخابات وأحياناً الاحتكام إلى العقلية الذكورية». وختمت البرلمانية تصريحها بدعوة الأحزاب إلى الكفّ عن ترديد الشعارات في هذا الخصوص، والحال أنه يقع أحياناً تفضيل الرجال ليس لكونهم مناضلين، ولكن لأنهم يتمتعون بسمعة ما في مناطقهم.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: