فتح قنوات الدعاية الدولية في وجه انفصاليي الداخل بالعواصم الأوربية
شرعت الجزائر في تنفيذ خطة تروم نقل الحرب على الوحدة الترابية للمغرب إلى داخل أقاليمه الجنوبية، إذ فرضت دخول زعماء الخيانة إليها والشروع في حرب استنزاف من الداخل، مع فتحها قنوات دعاية دولية في وجه كتائب الانفصال بالعواصم الأوربية. ولم يتردد أحد الناطقين باسم انفصاليي الداخل من الهجوم على المغرب واصفا إياه بـ “الزريبة”، التي ليست فيها مؤسسات وقانون، متهما القضاء المغربي بالفساد، إذ ذهب حد ابتزازه، مهددا بتحويل المنطقة إلى ساحة حرب، إذا لم يرضخ القضاء لضغط من أجل فرض أجندات خارجية وحسابات سياسية، اتضحت معالمها مع اقتراب موعد استحقاقات 2021، خاصة في ملف مفبرك بكلميم، تتحرك دعواه دون شكايات ولا متضررين في ملف عقاري خلص التحقيق فيه إلى أن القضية أسست على تعرضات انتهت آجالها.
ونددت جمعيات من المجتمع المدني بجهة الداخلة وادي الذهب، بالمناورات ودعوات التحريض التي تمس بالوحدة الترابية للمملكة وبمكتسباتها الدستورية والحقوقية، مؤكدة في بلاغات أعقبت اجتماعات عقدتها، أول أمس (الأحد)، بالداخلة، أنه “إيمانا منا بعدالة ومشروعية قضيتنا الوطنية الأولى، فإننا ندين ونشجب ونستنكر هذه المناورات التي لا تستند لشرعية قانونية ودولية، ونؤيد حق المملكة المغربية في الدفاع عن كامل ترابها الوطني من طنجة إلى الكويرة”.
وأوضحت أن “هذه الاستفزازات التي طالت مؤخرا ملف الوحدة الترابية، والمتمثلة في زحف مجموعة من عناصر “بوليساريو” نحو المعبر الحدودي الكركرات، بالموازاة مع الإعلان عن تشكيل هيأة وهمية مزعومة بالعيون، ما هي إلا محاولة لتشتيت الأنظار عما يجري داخل مخيمات تندوف، بإيعاز من النظام الجزائري، ما يعتبر تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.
وشددت على ضرورة دعم الجهود الوطنية على مستوى التواصل عبر القنوات الرسمية من جهة، والمؤسسات والهيآت الموازية من جهة أخرى، للاستثمار الأمثل في الرمز والتاريخ والمعطى الحضاري والتنموي والعمراني للصحراء المغربية، وتعزيز القيم الوطنية والإنسانية، وإبراز التراكم الإيجابي في المجال الديمقراطي والجمعوي والحقوقي.