فيْلَق “عبد الله باها ” لنُصرة الفساد العقاري .. أسباب النزول ؟!

إخلاصا منْه لمقاصد شريعة الفساد المالي و استغلال النفوذ ، تفَضل علينا الفقيه سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتشكيل فَيْلَق حزبي خاص لتقديم الدعم و نصرة الفاسدات و المفسدين من الإخوان المنتخبين و ضمان إفلاتهم من العقاب، و قد يختار له الفقيه رئيس الحكومة إسم ” عبد الله باها ” من أجل شحن العواطف و شحذ الألسنة. و يضم هذا الفيلق الحزبي عُصبة من خَيَّالة الفساد بالبيجيدي و حملة الألوية السوداء المتخصصين في عملية ” غْسيلْ المَذْبَح” و الدفاع عن الوزراء و رؤساء الجماعات الساقطين في جب الفساد المالي و استغلال النفوذ ، أولئك الذين رُفِعَت ضدهم شكايات أمام السلطة القضائية.

هكذا إذن رفض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن يتحلى بالحد الأدنى من إحترام الدستور و القانون، و صار بحميّة الجاهلية يرفض التبليغ عن جرائم إخوانه التي يعلم بحدوثها و وقوعها ، بل نهَقَ فقيهنا يجمعُ فلول تنظيمه الإيديولوجي في إطار صفقات حماية الفساد تحت رعاية رئيس الحكومة المغربية. و ها نحن نسمعه أمام سدَنة حزبه المريض يؤدي طقوس المكر و الخديعة نَاهِقًا بِطَلاسِم ” حَاوِي المظلومية”، حتى صارَ حالُ المُريدين جَذْبَة في حضرة مَرَدَة الفساد.

و لأن ساعة العدالة القانونية قد اقتربت، تجدون رئيس الحكومة المغربية يستبق عدالة الأحكام القضائية بابتداع طرق الكذب و التضليل و تحديث أساليبها. مع تجنيد فيالق حزبية خاصة لخوض غزوة ” الشكايات الكيدية” على الأرض ! و تأمين نصرة إخوانه المُنْتخبين الفاسدين المُفسِدين .

فيَا معشَر المُريدين داخل حزب العدالة و التنمية :

إن شَيخَكُم العثماني لم يستَشعر حرجًا في إعلان تأسيس ” فيلق الفلسِ” للدفاع عن الفاسدات و الفاسدين من منتخبي العدالة والتنمية بجميع الوسائل و على ساحة الميدان. و ذلك لأن أمينكم العام متورط في تمويل حملته الإنتخابية سنة 2016 بمدينة المحمدية من فيء أموال ودادية بدر العقارية بسطات. هذه الودادية السكنية التي أسّسها أعضاء بارزون بالفرع المحلي لتنظيم العدالة و التنمية  في سطات ، و أخص بالذكر عبد الرحمان العزيزي رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات، و الجيلالي بابا نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح. و كان أن جمعوا خلال سنوات قليلة ما يفوق الخمسين مليار سنتيم من أموال المنخرطات و المنخرطين ، الذين سقطوا في شراك النصب و الاحتيال الحزبي. حيث لم يتَمكنوا من حيازة بقَعهم الأرضية و لا من استرجاع أموالهم المنهوبة من الحسابات البنكية للودادية العقارية التي باتت تحمل إسم ” مَحمِيَّة العدالة و التنمية”.

إي و ربي ، إن المدعو سعد الدين العثماني هو موضوع شكاية إلكترونية موضوعة لدى رئاسة النيابة العامة بتاريخ : 24/01/2020 تحت عدد : 1110/2020، و التي أحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 13/07/2020 تحت عدد 30159.

و تبعا لمستندات و وثائق الشكاية المعروضة على أنظار السلطة القضائية المستقلة، فإن الطرف المشتكي إلتمس من رئاسة النيابة العامة تفعيل المقتضيات القانونية و تحريك الدعوى العمومية ، قصدَ كشف الإختلالات الخطيرة التي يعرفها ملف ودادية بدر السكنية بمدينة سطات. هذا الملف الذي تتجاوز مبالغه المالية رقم الخمسين مليار، سواء تعلق الأمر بالفساد المالي و استغلال النفوذ أو إغتناء غير مشروع من خلال إلتفاف تنظيم العدالة و التنمية  على القوانين المؤطرة لعمل الأحزاب السياسية و إنشائه لوداديات سكنية وهمية بغاية  المضاربة العقارية و السمسرة، و بيع بقع للبناء فوق أرض محفظة باسم الغير، و سحب أموال من حساب الودادية دون إحترام الضوابط القانونية المعمول بها. وكذلك تخصيص نسبة من الأرباح يستفيد منها مكتب الودادية دون سند قانوني، و كأننا أمام أنموذج “شركة حزبية” مملوكة للعدالة و التنمية تشكل غطاءاً للتهرب الضريبي و التحايل على القانون داخل مدينة سطات التي باتت آفة الفساد تهدد مختلف أفاقها التنموية، وتقوض سيادة القانون وتضعف الاقتصاد المحلي بالمدينة، وتزعزع ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة القانونية والمؤسساتية المحلية.

و لعل الحجَر الذي هَشَّمَ زجاجة المصباح ،  هو ورود أسماء كل من : سعد الدين العثماني و عبد الإله بنكيران و الرميد مصطفى ضمن قائمة المتورطين في رعاية و حماية و التستر و عدم التبليغ عن أكبر جريمة فساد عقاري و مالي و سياسي بالمغرب، أ لاَ و هي فضيحة ” أين خمسين مليار ودادية بدر السكنية بسطات “. لذا ستجدون دهاقنة الضلال الدعوي قد جمعوا لنا فَيْلَق ” عبد الله باها” بغرض الدفاع عن  الفساد و تأمين غزوات الإنتخابات الجماعية و البرلمانية المقبلة.