أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، أن الحوار الليبي الذي تتواصل جلساته حاليا بمدينة بوزنيقة في إطار جولة ثانية بين وفدين عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين، يشكل “سابقة إيجابية” يمكن البناء عليها كمقاربة للمضي قدما لحل الأزمة في هذا البلد.
وقال بوريطة في كلمة خلال ندوة صحفية عقب جلسة من جلسات الحوار الليبي بحضور أعضاء الوفدين الليبيين المشاركين في هذه الجولة، وممثل عن الأمم المتحدة بالمغرب، “يوم انطلق هذا الحوار الليبي، لا أحد كان يراهن عليه في البداية، وهناك من حكم عليه مسبقا بالفشل”، لكنه “وبفضل عزيمة الطرفين وروحهما الإيجابية، وبفضل مساندة رئيسي المجلسين، تم تحقيق تقدم مهم”.
وأضاف السيد بوريطة أن ما تحقق “يثير الإعجاب والافتخار” باعتباره “كشف كيف أن أعضاء الوفدين أثبتوا تغليبهم لمصلحة بلدهم، ويدخلون لقاعة الحوار للبحث عن حلول، وهو ما كان له دور حاسم في إحراز هذا التقدم”.
وأكد الوزير أن “هذه الدينامية الإيجابية” التي أحدثها الحوار بين الفريقين، “يجب دعمها والحفاظ عليها لأنها تبشر بالخير”، منوها في الوقت ذاته بدور الدعم الدولي والتشجيع الذي حظي به الحوار الليبي في بوزنيقة من لدن دول ومنظمات إقليمية ودولية، في نجاحه.
وأبرز بوريطة أن الحوار الليبي خلف أيضا صدى طيبا في صفوف الليبيين الذين رأوا فيه “بادرة أمل وتفاؤل”، منوها بجميع الأطراف التي واكبت الحوار بشكل بناء وإيجابي منذ البداية، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورئيستها ستيفاني ويليامز، “التي كانت دائما تتابع وتشجع الحوار وتعتبره نقطة تحول هامة للجمود الذي كان يعرفه الملف الليبي”.
وفي سياق متصل، جدد الوزير تأكيده على موقف المغرب من الحوار الليبي، متوجها بالحديث إلى أعضاء الوفدين المشاركين بالقول إن “تعليمات جلالة الملك محمد السادس كانت دائما واضحة في ما يخص الملف الليبي، وخاصة حول هذا الحوار، والتي تتمثل في تقديم الدعم التام لجهودكم والوقوف لجانبكم والتعبئة لإنجاح حواركم بدون تدخل أو تأثير أو ضغط، بل وأكثر من هذا وحماية الحوار من أي تدخل سلبي يؤثر على روحه الإيجابية”.
وبعدما أشار إلى أن انعقاد اجتماع بالأمم المتحدة اليوم الاثنين، على هامش الجمعية العامة للمنظمة، قال السيد بوريطة إن المغرب الذي يشتغل تحت مظلة أممية، “يفضل دعم الحوارات الليبية -الليبية على الحوارات حول ليبيا، إذ يعتبر الأولى أساسية والثانية مكملة لها”، معتبرا أن الحوار الليبي في بوزنيقة يشكل جزءا مهما مع العمل تحت المظلة الأممية للمضي في مسار إنهاء الأزمة.
وقال بوريطة في هذا الصدد لأعضاء وفدي الحوار الليبي في بوزنيقة إن “الثقة في روحكم الوطنية ستمكن من تجاوز كل الصعاب التي قد تعترضكم (…) وأنتم على وشك إنهاء وتثبيت اتفاق تاريخي حول كل تفاصيل المادة 15 من اتفاق الصخيرات سيشكل أحد الأسس الرئيسية لتوحيد المؤسسات الليبية ونرجو أن يتم توقيعه في القريب العاجل”.
وخلص الوزير إلى أن ما تحقق من تقدم هام خلق انتظارات لدى الشعب الليبي والمجتمع الدولي لاسيما في هذا السياق المتسم بوضع صحي صعب بسبب جائحة فيروس كورونا، ووضع اقتصادي واجتماعي صعب يعانيه الشعب الليبي بشكل أكثر حدة”، معتبرا أن ما تم تحقيقه يفتح آفاقا واعدة لإنجاح هذا المسار وتمهيد الطريق لفتح باب التفاوض في ملفات أخرى لتذليل العقبات التي تقف عائقا أمام حلحلة الأزمة الليبية”.
من جهته، أعرب رئيس وفد مجلس النواب في هذه الجولة من جلسات الحوار الليبي، السيد يوسف العقوري، في كلمة مماثلة، عن شكره للمملكة المغربية “على كل ما قدمته وما تقدمه من أجل السلام والوئام والاستقرار والأمن والأمان في ليبيا”، مؤكدا أن المغرب “سيظل دائما بلد العطاء لإرساء السلام والعمل على لم شمل الليبيين”.
من جانبه، أكد رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، السيد فوزي العقاب، أنه بفضل جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة “حققنا تقدمات جوهرية حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية”، مضيفا أن “النقاش ما يزال مستمرا من أجل التوصل إلى صيغة توافقية مشتركة حول هذه المعايير”.
وأعرب رئيسا الوفدين المشاركين أيضا عن شكرهما لمنظمة الأمم المتحدة على رعايتها لهذا الحوار، وعلى جهودها لبلوغ اتفاق لحل الأزمة الليبية.
يشار إلى أن الجولة الثانية التي انطلقت يوم الجمعة المنصرم تأتي بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة (6 – 10 شتنبر الماضي)، والتي أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.
وتتمثل المناصب السيادية التي تنص عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسب، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وكان الطرفان قد اتفقا في البيان الختامي الذي توج أشغال الجولة الأولى أيضا على استرسال هذا الحوار واستئناف لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.
كما أبرزا أن لقاءاتهما جاءت تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في دجنبر 2015، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونابعة من استشعارهما لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، التي نتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية لسوء الأوضاع المعيشية في كافة مناحي الحياة.
ويشكل احتضان المغرب لجلسات الحوار الليبي تكريسا لجهود المملكة الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يمكن من تجاوز الأزمة في هذا البلد وتحقيق آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.
ويحظى دور المغرب “البناء والفعال” في تيسير إطلاق الحوار الليبي بإشادة وتقدير واسعين من العواصم الغربية والعربية ومن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة التي سبق وأكدت ترحيبها “بكل مبادرة وجهود سياسية شاملة لدعم تسوية سلمية للأزمة في ليبيا، وهذا يشمل الجهود الأخيرة للمملكة المغربية، والتي ضمت وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب”.