الصحراء المغربية : تَبُّون كِينِيدي و ” خَائِنَتُو حيدر”

عبد المجيد مومر الزيراوي

من عبَق البلاغة الوارد ضمن الأية 58 من سورة الأنفال الكريمة : ” وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ “. نمضي بين مسالِك الحِكَم الربانية بخشوع عميق كَيْ نقتبس بيان الجواب الكافي عن أيقونة ” الخيانة العظمى”  :  معَ منْ هِي ؟! و ماذا يريدون ؟!.
تالله .. إن العهد الذي بينَنا و بينهم : ” الصحراء مغربية”، فمَن أنكرَها فقد خان!. هكذا – إذن- بعقول باردة و أقلام عمارَة. نعم .. بقلوب واثقة من قضاء الله و قدره و ألسِنة لا تستكبر عن ذِكره ، نعلن عن ثبوت رؤية الكاهنة خائِنَتُو حيدر  ساقطةً في رذيلة ” الخيانة العظمى”، غارقةً في مستنقع الإرهاب الإنفصالي ، عميلةً بمَاخور العسكر الجزائري الخليع. و هنا لا بد لي أن أقول مثلما قال أندريه هوريو André Hauriou : ” جريمة الخيانة العظمى !، هذا التعبير التقليدي الغامض يقصد به بصفة عامة الجرائم السياسية التي تهدد المؤسسات أو المصالح العليا للبلاد “.
و لعل المَطْلِيَّةَ بعَار الخيانة العظمى ، و أقصد تلك الحرباء الشَّمطاء الرّعناء المارقة ” خائِنَتُو حيدر ” التي خرجت حمالة لحطب الوهم المناهض لمبادرة الحكم الذاتي من داخل التراب الوطني المغريي. كل ذلك ضمن تفاصيل جَعرَة جزائرية رجعيّة تروم – أولا و أخيرا-  إرجاع طرح تنظيم استفتاءٍ لِتَقرير المصير بالصحراء المغربية – من جديد- إلى دائرة النقاش بين مكونات مجلس الامن الدولي.
و لعل هذا ما يفسر أسباب خروج رهط الخونة المُتَآمرين من أجل زعزعة الأوضاع بالباطل ، و إعلان تَقلُّبِهِم في الأرض من “حالة اللاَّ حرب” نحو حالة ” اللاَّ سِلم “. لكي يعمَد بعدَها النظام الجزائري العسكري إلى جرّ مجلس الامن الدولي نحو إعادة طرح النقاش حول تنظيم الاستفتاء بالصحراء المغربية باعتباره من مهام بعثة المينورسو الأممية. بل لعل هذا ما يوضح غايات النظام الجزائري العسكري من المراهنة على فرضية اعتقال خائِنَتُو حيدَر  ، حتى يتسَنَّى لهذا النظام الشائخِ مسخَ جريمة خيانتِها العظمى إلى زيف الإعتقال السياسي و تقديم شهادة الزور الحقوقي.
هكذا إذن تتضح بالملموس، شِراك لعبة حيكَت داخل سراديب قصر المرادية بالجارة الجزائرية القريبة ، لكي تشرع في تنفيذها الميداني خلية الكاهنة و بيادِقها المُندَسّين ( خائِنَتُو حيدر و بمعيَّتها اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان التي سارعت للتعبير عن إدانتها لما أسمَته الحملات الإعلامية المغربية المغرضة التي تستهدف الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي).
كل هذه التحركات المُغلَّفة بِلِثام المطالب السياسية و الحقوقية ، تتوالى وقائعها تمهيدا لاستكمال مخطط إفشال جهود الأمين العام الأممي، الساعية إلى إيجاد حل سياسي نهائي متوافق عليه حول قضية الصحراء المغربية. و لأن الامين العام للامم المتحدة سيقدم – خلال الايام المقبلة- تقريره السنوي حول التطورات في قضية الصحراء المغربية، و الذي قد يتضمن توصيات هامة و حاسمة ستوضع أمام أنظار مجلس الامن الدولي. فإن مَرَدَة العسكر الجزائري قد إنتقلوا إلى تحريك الخلايا الراقدة، و إشعال الفتنة السياسية داخل الأقاليم الجنوبية المغربية، و التشويش على مسار البناء الدستوري الديمقراطي الحقوقي المتقدم و جرِّ السلطات المغربية إلى ” حرب استنزاف ” في مواجهَتِها لهذه التنظيمات الصورية التي تلبس قناع النضال السياسي و الحقوقي، و لها حاضنة أجنبية تدعمها بالمال و البروباغاندا.
و يبدو أن لعبة خلط الأوراق التي يريدها النظام الجزائري العسكري من داخل الصحراء المغربية ، قد جعلت خَائِنَتُو حيدر تهرع إلى استعمال خطاب استفزازي خطير ( مناهضة الإحتلال المغربي) . و ذلك لأن الغرض الأساسي هو محاصرة الموقف المغربي من الداخل، ثم جذب وسائل الإعلام الدولية و المنظمات الحقوقية من أجل تلطيخ الصورة الديمقراطية التنموية التي تؤكدها حصيلة المشاريع الملكية التنموية الخلاقة ، و تدعمها مشاركة المنتخبات و المنتخبون بالأقاليم الجنوبية المغربية في صنع القرار المعبر عن إرادة الساكنة المحلية المقيمة على أرض الصحراء المغربية، و حضورهم الفاعلضمن الوفد المغربي المفاوض الرسمي.
و تحضرني – في ذات السياق – سيرة السعي الخبيث التي تَمَيَّزَ بها النظام الجزائري العسكري، حتى بلغت به ذروة الحقد الكريه الذي تجلت عقده النفسية في دسترة ” عقيدة تقسيم المغرب ” و إجبار الشعب الجزائري على إعتناقها سواء بالغصب و الإكراه ، أو بالغبن و التدليس. و تأمَّلوا معي كيف يتَقَمَّص الرئيس الجزائري دور اللجوج اللَّدود الحَقُود الحَسُود، لكي يأمر وكالات أنبائه الرسمية بشن حملة واسعة من الأضاليل والمغالطات قاصدة إلصاقَ التهم الباطلة بالمملكة الشريفة، و الطعن في شرعية ممثلي الإرادة الشعبية بالأقاليم الجنوبية المغربية الذين تم انتخابهم من قبل الساكنة المحلية عبر صناديق الاقتراع الديمقراطي.
كل هذا يندرج تحت قواعد خطة عدائية تنفخ خبائث الأضاليل من أجل التضليل بالأباطيل ، و تزييف الحقائق قصد التأثير على الرأي العام الدولي و المحلي، و المحافظة على التدخل المباشر للعسكر الجزائري في الشؤون الداخلية للأقاليم الجنوبية المغربية ب هدم استقرارها و عرقلة تنميّتها. و كذلك الطعن في شرعية و مشروعية المنتخبات و المنتخبين ، و منع الساكنة المحلية المقيمة على الأرض من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في البقاء يين أحضان وطنهم الأم/المملكة المغربية.
و أختم قولي هذا ، بجمع الأصابع  و رفع الوسطى قصد الإشارة إلى فذلكات رئيسة ما يسمى ” مؤسسة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان” ، المدعوة كيري كينيدي. و التي جهلَت علينا في تدوينة لها على التويتر، معلنة – قبل أوانها –  عن حملة للتضامن الإسترزاقي مع كاهنة الخيانة العظمى ” خائِنَتو حيدر”، و التنديد بما أسمته التشهير والتهديد ضد من لَقَّبَتْها ب” المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان”.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: