وزير الخارجية المغربي: حوار بوزنيقة منح زخما حقيقيا لمفاوضات السلام في ليبيا
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن نتائج الحوار الليبي الذي عقد مؤخرا في بوزنيقة بالمغرب، تمثل خطوة مهمة من شأنها أن تحول الجمود الذي دام عدة سنوات إلى زخم حقيقي.
وقال بوريطة في حوار نشره، الأربعاء، معهد الدراسات الأمنية، ومقره بريتوريا، عاصمة جنوب إفريقيا، إن “الخطوة الكبيرة إلى الأمام في محادثات بوزنيقة تمثلت في رغبة والتزام الليبيين بالجلوس معا ومناقشة سبل الخروج من المأزق السياسي الحالي”.
وأضاف الوزير أن “الانجاز الإضافي هو شكل هذه المحادثات لأنها كانت مناسبة وبقيادة ليبية”، مشيرا إلى أن المباحثات جرت بين ممثلي مؤسسات تستمد شرعيتها من اتفاق الصخيرات لعام 2015، والذي يظل إطار عمل ليبيًا صالحًا يمكن لممثلي البلاد تحديثه وتكييفه وتعديله.
وأعرب بوريطة عن ارتياحه لتوصل وفدي مجلس الدولة الليبي وبرلمان طبرق للمرة الأولى، في ختام مباحثات بوزنيقة، إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لشغل المناصب السيادية.
وأضاف بوريطة اتفق الوفدان الليبيان على مواصلة هذا الحوار واستئناف الاجتماعات من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تطبيق وتفعيل هذا الاتفاق، مبرزا أن “المسار السياسي هو حقا مفتوح ويتيح، كما نأمل، حلا سياسيا شاملا للصراع الليبي”.
وأكد الوزير أن “المغرب وقف دائما وسيظل إلى جانب الشعب الليبي لمساعدته على استعادة استقراره وتقدمه ورفاهيته”.
وقال بوريطة أن الأمر يتعلق بـ”مسار ليبي – ليبي ” وأن ” المغرب لم يقدم أي مقترح ولا أية توصية، غير تشجيع الأشقاء الليبيين على الالتقاء والتباحث في ما بينهم، والتركيز على الحل لا على المسار”.
وأشار بوريطة إلى أن “الموقف المبدئي لجلالة الملك محمد السادس يقوم على أن الحل لا يمكن إلا أن يكون ليبيا وسياسيا وشاملا . وأساسا لا ينبغي ولا يمكن أن يكون عسكريا”.
وشدد في هذا الصدد على أنه يمكن تجاوز المأزق الحالي “إذا توقفت فورا التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، خاصة ما يتعلق بتدفقات الأسلحة التي تذكي النزاع، بما يهدد أمن كامل منطقة الساحل والمغرب العربي”.
وسجل أن “النزاع الليبي لا يمثل مأساة لليبيا والمنطقة المغاربية فحسب، بل ينم أيضا عن غياب حس استراتيجي، فضلا عن كونه يمثل وضعية بلا حل للجميع على المدى البعيد”، مؤكدا أنه “حان الوقت لتغليب الحكمة”.
وأشار إلى أن “اتفاق الصخيرات ونتائج محادثات بوزنيقة أكدتا، بما لا يدع مجالا للشك، على أن بإمكان الليبيين تجاوز خلافاتهم عندما تتاح لهم الفرصة لحل مشاكلهم بأنفسهم ، من دون تدخل”.
وذكر بأن للمغرب كامل الثقة في الليبيين و”يدعم بحزم ما يتوافقون بشأنه من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام وسلمي للأزمة”.
واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 سبتمبر الماضي، التي جمعت وفدين من المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق.
وسبق أن توصل طرفا النزاع في ليبيا في ختام المحادثات البرلمانية التي جرت في مدينة بوزنيقة الساحلية المغربية إلى “اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”، كما جاء في البيان الختامي للاجتماع.
وكان من المؤمل استئناف الجولة الثانية من المحادثات التي كان مقررا أن تنطلق الأربعاء، بعد تأجيلها في مناسبتين سابقتين.
وأفاد مصدر مقرب من فريقي الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية، أن فريق مجلس النواب رفض الجلوس على طاولة التفاوض ومناقشة ما تم التفاهم بشأنه في الجلسة الأولى، كما رفض التفاوض مع شخصيات أخرى خصوصاً بعد مجيء رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع وفد آخر غير الفريق الذي شارك في الجولة الأولى وهو ما كان محل اعتراض شديد من وفد مجلس النواب وقد يهدد بفشل المفاوضات.
وبذلك تكون الجولة الثانية من المحادثات قد تأجلت 3 مرات بعد أن كان مقررا أن تعقد الأحد الماضي، فيما ذكر مسؤولون أن التأجيلين الأولين جاءا لـ”أسباب لوجستية”.