أدى وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء، زيارة إلى باماكو، لدعم الانتقال المدني السلس للسلطة وبحث الوضع في البلاد بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي، وأدى إلى إطاحة حكم الرئيس السابق أبو بكر كيتا.
وكشفت وزارة الخارجية المغربية، في بيان ، أن بوريطة، الذي انتقل إلى باماكو بناء على تعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، قاد مباحثات مع الرئيس الانتقالي باه نداو ونائبه الكولونيل أسيمي غويتا، والوزير الأول الانتقالي، مختار أوان، وكذلك زعماء دينيين ماليين، من ضمنهم، على الخصوص، بويي حيدرا والإمام محمود ديكو.
وفي الوقت الذي تستمر فيه جهود أطراف دولية وإقليمية من أجل مواكبة الانتقال السياسي الصعب في مالي وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، لا يستبعد مراقبون أن تكون زيارة بوريطة إلى باماكو في سياق استكمال الوساطة المغربية التي يباشرها العاهل المغربي منذ أسابيع لإنهاء التوتر بين الأطراف المالية، على خلفية المظاهرات العنيفة التي أعقبت إطاحة النظام السابق.
والمغرب من أكثر الدول الذي واكب جميع المستجدات في مالي نظرا لتميز العلاقات بين البلدين لوجود صلة تاريخية وثيقة، حيث وقعت الرباط طيلة السنوات الماضية عدة اتفاقيات مع باماكو تغطي مختلف مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد بوريطة، في تصريح للصحافة أن هذه الزيارة رسالة تشجيع مقارنة بكافة المبادرات الهامة التي تم اتخاذها لوضع مالي على طريق انتقال سلس وواعد ويمكن من بناء مالي الغد.
وشدد على أن المغرب من خلال زيارة التضامن يجدد التأكيد على استعداده لمواكبة مالي في هذه المرحلة المهمة من تاريخها الحالي.
وأبرز بوريطة أن “المغرب وضع دوما مصالح الشعب المالي خارج كل الظروف والسياقات السياسية، واليوم في هذه الظروف الخاصة للغاية، فإن المملكة، وفقا لتوجيهات الملك، على استعداد لمواكبة كافة الأولويات وجميع البرامج التي ستحددها السلطات المالية خلال هذه المرحلة”.
وأضاف أن “هذه الزيارة لباماكو هي أيضا رسالة صداقة موجهة لمختلف القوى الحية في مالي حتى يتجنّد جميع الماليين لإنجاح هذه المرحلة الانتقالية، وحتى تتمكن حاليا كل القوى الحية والمؤثرة، والتي بإمكانها تقديم المساعدة، المساهمة اليوم في جعل هذه المرحلة الانتقالية من قبل الماليين ومن أجل الماليين”.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب يعتبر أن ” مالي لديها القدرة على تدبير مشاكلها وليست بحاجة إلى تدويل الوضع الداخلي”، مشيرا إلى أن العبقرية المالية أثبتت قدرتها على جعل المصالح العليا لمالي فوق كل الاعتبارات”.
وأوضح أن هذه المرحلة الانتقالية “يجب أن تستفيد أيضا من دروس التجارب السابقة والعراقيل والانزلاقات وكذا من التدخل الذي غير المسار الواعد لسنة 2012” .
وخلص السيد بوريطة إلى القول “اليوم نحن على ثقة أنه بفضل هذه العبقرية المالية، وكذا بفضل التزام السلطات الانتقالية، وبفضل تعبئة جميع القوى الحية سيتمكن مالي من الخروج من هذه المرحلة الانتقالية”.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، في 21 سبتمبر الجاري، تعيين وزير الدفاع الأسبق باه نداو، رئيسا انتقاليا للبلاد، بعد أن شهدت البلاد انقلابا عسكريا، في 18 أغسطس، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.
وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.
وتعهد قادة الانقلاب، بتنظيم انتخابات “ذات مصداقية” مع إعلانهم تأسيس لجنة أطلقوا عليها “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”، يتزعمها زعيم الطغمة العسكرية أسيمي غويتا، للإشراف على فترة الانتقال السياسي بالبلاد.
ويعتبر المغرب من الداعمين الأساسيين لجهود الاستقرار وتحقيق المصالحة في دولة مالي ومحاربة التنظيمات المتطرفة شمال البلاد، كما دعا ، في 19 أغسطس الماضي، إلى انتقال مدني سلمي يتيح عودة سريعة ومؤطرة إلى النظام الدستوري بدولة مالي.
وأطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، في 27 أغسطس، عقب مفاوضات بين الجيش و”إيكواس”.