مؤسسة الحسن الثاني تسجل اول رقم قياسي بين مؤسسات الجالية بموظفين أشباح

لقد كثر الحديث، في السنوات الأخيرة، حول الموظفين الأشباح الذين يوجدون في مختلف الإدارات العمومية والجماعات المحلية. وقد أثارت هذه المسألة انتباه الرأي العام الوطني والإقليمي والمحلي، وأصبحت موضوع اهتمام الحكومات وفعاليات المجتمع المدني، وكذا بعض الباحثين والمهتمين بتدبير الموارد البشرية في بعض الدول الإفريقية والعربية.
لا بد من الإشارة هنا إلى أننا لم نكن نتصور يوما ما أن يكون بين مؤسسات الجالية موظفين أشباح بالمهجر ، لا نتوفر إلى حد الساعة على رقم دقيق لعدد الموظفين الأشباح في المؤسسات التي تهتم بشؤون الجالية و لكن من خلال البحث الذي قام به طاقم أخبارنا الجالية ، فمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تعتبر أول مؤسسة تساهم في هذا الريع الوظيفي الذي من خلاله يستفيد بعض المتهمين بالنصب و الإحتيال براتبهم الشهري رغم طردهم من العمل من طرف وزارة الخارجية التي منعتهم من ولوح قنصليات المملكة ، إلا أن مؤسسة الحسن الثاني لا زالت تحتفظ بهم بدون عمل رسمي في شوارع بروكسيل و براتب شهري نتساءل عن الأعمال الجبارة التي يقومون بها لكي يستفيدوا من ذلك ، أم أن هناك أعمال جليلة يقومون بها في الخفاء لصالح جهة معينة او ان المؤسسة لم تستسيغ قرار الطرد لموظفيها الذين اصبحوا وصمة عار على موظفي الخارجية .

لما لا و تواجد الكاتب العام لمؤسسة الحسن الثاني على رأس المؤسسة يعتبر خرقا لجميع القوانين .

مفهوم «الموظف الشبح» غير واضح ولا يوجد في قاموس الوظيفة العمومية وفي القوانين المنظمة لها؛ فهو يطلق تارة على «كل شخص يستفيد من وضعية إدارية طبيعية ويتوصل بأجرة ومستحقات دون أداء أي مهمة مقابل ذلك، نظرا إلى غيابه المتكرر»، وتارة «كل متخل عن عمله أو تارك للوظيفة بدون موجب قانون»، ويرمز المفهوم تارة أخرى إلى «كل شخص لا يلتحق بمقر عمله أو المتغيب عنه باستمرار ولفترات طويلة ولا يقوم بأي خدمة أو مهمة مقابل الأجرة الممنوحة له».

يتضح من خلال هذا التقديم أن هناك ثلاثة محددات أساسية لتحديد مفهوم الموظف الشبح: 1 – الأداء الوظيفي؛ 2 – التخلي عن العمل أو الاستمرارية في الغياب بدون عذر مقبول؛ 3 – عدم القيام بأي مهمة مقابل الأجرة الممنوحة.

مَوْتى يستفيدون من الماال العام؟!

فعدد الموظفينَ الأشباح يُكلّف الميزانية العامّة للدولة خسائرَ ماليةَ فادحةً كلّ شهر، فإذا حصرْنا عددهم في تسعين ألفا فقط، بمُرتّبٍ شهري لكلّ واحد منهم في حدود 5000 درهم فقط، فإنَّ الدولة تصرفُ عليهم من المال العامّ كلّ شهر أربعة ملايير ونصف مليار سنتيم، كأجور، دونَ احتساب باقي التعويضات.

غيابُ إرادة سياسيّة حقيقيّ.

لا عُذْرَ للحكومة

منْ جهة أخرى، يُطرحُ سؤال ما إنْ كان من السهل القضاء على ظاهرة الموظفين الأشباح، خصوصا وأنّهم يشكّلون جيشا من الموظفين. يقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامِّ إنّ الحكومة لا عُذرَ لها للتلكّؤ في اتخاذ إجراءات حازمة ضدّ الموظفين الأشباح، انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي جاءَ به دستور 2011، متسائلا: “لماذا تعجز الحكومة عن الوقوف في وجه هؤلاء، صوْنا للمال العام، في حين أنّها لا تجدُ أيّ صعوبة في تنفيذ مخططات وقرارات تضربُ القدرة الشرائية للمواطنين؟”.